بازداشت مدیر ارشد شرکت CANARX به اتهام واردات غیرقانونی دارو به آمریکا

مقامات فدرال ایالات متحده در اقدامی گسترده، یکی از مدیران ارشد یک شرکت دارویی کانادایی را به اتهام مدیریت یک شبکه سازمان‌یافته برای واردات غیرقانونی داروهای نسخه‌ای به خاک آمریکا بازداشت کرده‌اند.

این پرونده که ابعاد جدیدی از فعالیت برنامه‌های تامین جایگزین (AFP) را آشکار می‌کند، نشان‌دهنده تلاش نهادهای نظارتی برای مقابله با ورود داروهای غیرمجاز به زنجیره سلامت ملی است.

جزئیات بازداشت و اتهامات حقوقی

طبق اسناد دادگاه، جان توماس هوارد، خزانه‌دار و از مدیران شرکت کانادایی CANARX، روز یکشنبه تحت عناوین قاچاق و توطئه بازداشت شد. در همین راستا، برادر وی یعنی باب هوارد که ریاست این شرکت را بر عهده دارد، تحت تعقیب مقامات فدرال قرار گرفته و هنوز دستگیر نشده است.

در کیفرخواست منتشر شده، علاوه بر اتهامات قاچاق، وی متهم به واردات داروهای دارای برچسب اشتباه و ورود غیرقانونی محصولات دارویی به تجارت بین ایالتی است. این فعالیت‌ها طی بازه‌ای طولانی از سال ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۲۶ گزارش شده است.

نقش برنامه‌های تامین جایگزین در بحران دارو

شرکت CANARX که در سال ۲۰۰۲ در انتاریو تاسیس شد، از طریق مدل‌های تامین جایگزین دارو فعالیت می‌کرد. این شرکت‌ها با هدف کاهش هزینه‌های بالای دارو، محصولات را از کشورهای دیگر تهیه کرده و مستقیماً به دست بیماران می‌رسانند.

اگرچه این شرکت مدعی بود که از کشورهای با نظارت بالا دارو تهیه می‌کند، اما تحقیقات سازمان FDA نشان داده است که این فعالیت‌ها منجر به ورود داروهای غیرمجاز و احتمالا تقلبی به بازار آمریکا شده است.

واکنش‌ها و چالش‌های حقوقی

وکیل شرکت CANARX در واکنش به این اتهامات اعلام کرده است که مدیران این شرکت تمامی ادعاها را رد کرده و در دادگاه از بی‌گناهی خود دفاع خواهند کرد. با این حال، فشار حقوقی از سوی شرکت‌های دارویی نیز افزایش یافته است.

«شرکت Gilead Sciences در دعوای مدنی خود، CANARX را به واردات غیرقانونی داروی HIV با نام Biktarvy متهم کرده است.»

سخنگوی سازمان FDA تاکید کرده است که در اکثر موارد، شهروندان اجازه ندارند داروهای نسخه‌ای را به عنوان جایگزین داروهای تایید شده توسط FDA از خارج از کشور وارد کنند، زیرا این اقدام خطرات جدی برای سلامت عمومی دارد.

نتیجه‌گیری

پرونده بازداشت مدیران CANARX، نقطه عطفی در مبارزه با شبکه‌های غیرقانونی واردات دارو است. این حادثه نشان می‌دهد که با وجود افزایش هزینه‌های درمانی، رعایت استانداردهای نظارتی سازمان‌های بهداشتی برای حفظ سلامت جامعه غیرقابل چشم‌پوشی است.