تخلف تی‌موبایل از قانون اینترنت ارزان نیویورک و کاهش شدید سرعت کاربران

شرکت تی‌موبایل در پی تخلف از قوانین ایالتی نیویورک مبنی بر محدود کردن حجم مصرف و کاهش شدید سرعت اینترنت خانگی برای اقشار کم‌درآمد، با مقامات دولتی به توافق رسید. این شرکت متهم شده است که با اعمال سقف ۵۰ گیگابایتی برای داده‌ها، سرعت کاربران را به سطحی بسیار پایین‌تر از حد قانونی کاهش داده است.

جزئیات نقض قانون پهنای باند ارزان نیویورک

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دادستان کل نیویورک، تی‌موبایل با وضع محدودیت‌های غیرقانونی در طرح‌های اینترنت خانگی خود، قانون پهنای باند ارزان (ABA) را نقض کرده است. این قانون مستلزم آن است که ارائه‌دهندگان اینترنت با تعداد مشتریان بالا، خدماتی با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه را با قیمت‌های مشخص به خانواده‌های واجد شرایط ارائه دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از اتمام سقف ۵۰ گیگابایتی، سرعت دانلود کاربران از ۲۵ مگابیت بر ثانیه به ناگهان به ۶۰۰ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یافت که عملاً کارایی اینترنت را از بین می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک کاربر معمولی ممکن است تنها پس از چهار روز استفاده، با این محدودیت مواجه شود.

موانع دسترسی و پنهان‌کاری اطلاعات

علاوه بر محدودیت سرعت، این شرکت با روش‌های دیگری نیز مانع از دسترسی کاربران می‌شد:

• محدودیت جغرافیایی: ارائه طرح‌های حمایتی تنها در مناطق دارای پوشش 5G و محروم کردن مناطق 4G.
• دستکاری در موتورهای جستجو: استفاده از کدهای فنی برای جلوگیری از ایندکس شدن صفحه مربوط به طرح‌های ارزان در گوگل و سایر موتورهای جستجو.

این اقدامات باعث شده بود که بسیاری از شهروندان نیویورک که واقعاً به این خدمات نیاز داشتند، نتوانند اطلاعات مربوط به ثبت‌نام در این طرح‌ها را به راحتی پیدا کنند.

شرایط توافق و اصلاحات آتی

در جریان این توافق، تی‌موبایل موظف شده است که ظرف مدت ۱۲۰ روز، محدودیت‌های سرعت و حجم را حذف کرده و دسترسی به این طرح‌ها را در تمامی مناطق تحت پوشش خود، از جمله مناطق 4G، گسترش دهد. همچنین شرکت باید شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات به مشتریان ایجاد کند.

"تی‌موبایل با به‌روزرسانی طرح‌های خود، تلاش می‌کند تا ضمن حفظ قیمت‌های پایین، با الزامات ایالتی نیویورک مطابقت کامل داشته باشد."

اگرچه شرکت در این توافق به وقوع تخلف اعتراف رسمی نکرده است، اما پذیرفته که تغییرات لازم را برای بهبود خدمات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اعمال کند.

نتیجه‌گیری: این پرونده نشان‌دهنده اهمیت نظارت دولتی بر شرکت‌های بزرگ مخابراتی است تا از سوءاستفاده از محدودیت‌های فنی برای کاهش کیفیت خدمات به گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری شود.