رکوردشکنی در انتشار اوراق بدهی؛ رشد ۱۰۴ درصدی و عبور مانده از ۲۴۰۰ همت

بازار سرمایه ایران در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد جهشی بی‌سابقه در انتشار اوراق بدهی بوده است؛ به‌طوری که ارزش اوراق منتشرشده با رشدی ۱۰۴ درصدی، رکورد جدیدی را در تاریخ بازار بدهی کشور ثبت کرده است.

تحلیل روند صعودی انتشار اوراق بدهی در سال ۱۴۰۵

طبق داده‌های منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش انتشار اوراق بدهی طی هفت ماه نخست سال جاری به ۸۷۸.۶ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با ۴۳۰.۲ همت در دوره مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده یک جهش قدرتمند است.

بررسی روند ماهانه نشان می‌دهد که پس از یک دوره نوسانی در ابتدای سال، شتاب انتشار در ماه‌های پایانی تابستان و پاییز افزایش یافته است. به‌ویژه در دو ماه شهریور و مهر، حدود ۴۸ درصد از کل انتشار هفت‌ماهه کشور انجام شده است.

تسلط دولت بر بازار تأمین مالی

در میان ناشران مختلف، دولت همچنان نقش اصلی را در انتشار اوراق بدهی ایفا می‌کند. سهم دولت از کل اوراق منتشرشده در این دوره، رقم ۸۶.۲ درصد را نشان می‌دهد که حاکی از وابستگی بالای بازار بدهی به تأمین مالی بخش دولتی است.

• سهم دولت: ۷۵۷.۵ همت (رشد ۱۰۰ درصدی)
• سهم شرکت‌ها: ۱۰۰ همت (رشد ۱۰۳.۷ درصدی)
• سهم شهرداری‌ها: ۲۱.۲ همت (رشد ۴۴۳.۸ درصدی)

از نظر نوع اوراق، اوراق مرابحه دولتی با ارزش ۵۵۴.۸ همت و اسناد خزانه اسلامی با ۱۸۷ همت، بیشترین سهم را در سبد اوراق منتشرشده دولتی داشته‌اند.

افزایش چشمگیر حجم تعهدات باقی‌مانده

افزایش نرخ انتشار تنها به معنای گردش پول نیست، بلکه حجم تعهدات نیز به شدت بالا رفته است. ارزش مانده اوراق بدهی در پایان مهرماه به بیش از ۲۴۰۰ همت رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته است.

«رشد انتشار اوراق صرفاً به جایگزینی تعهدات سررسیدشده محدود نبوده و با افزایش قابل‌توجه مانده بدهی ناشران همراه شده است.»

مقایسه ارزش انتشار با حجم سررسیدها نشان می‌دهد که در هر ۱۰۰ همت اوراق جدید، تنها حدود ۳۰ همت به سررسید رسیده است. این یعنی حجم انتشار اوراق بدهی حدود ۳.۳ برابر بیشتر از نرخ بازگشت یا سررسید آن‌ها بوده که منجر به انباشت بدهی در بازار شده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بازار بدهی ایران در سال ۱۴۰۵ با تمرکز شدید بر تأمین مالی دولت، وارد مرحله جدیدی از گسترش حجم تعهدات شده است. با توجه به رشد سریع مانده اوراق نسبت به نرخ سررسیدها، مدیریت این تعهدات در دوره‌های آتی می‌تواند چالش‌های مهمی برای پایداری بازار سرمایه ایجاد کند.