بلوک آیزنکوت در پی لغو ۵ قانون کلیدی مصوب دولت نتانیاهو

تلاش بلوک آیزنکوت برای بازگرداندن ساختار قانونی به حالت پیش از نتانیاهو

اردوگاه تغییر در اسرائیل با هدف اصلاحات بنیادین در ساختار قدرت، آماده شده است تا پیش از تشکیل دولت جدید، چندین قانون حیاتی مصوب دوران premiership بنیامین نتانیاهو را لغو کند. این اقدام با هدف بازگرداندن استقلال به نهادهای قضایی و رسانه‌ای انجام می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، رهبران این بلوک بر سر ایجاد یک مسیر حقوقی ویژه توافق کرده‌اند تا از طریق تشکیل کمیته‌های پارلمانی، تغییرات گسترده‌ای در دستور کار کنست ایجاد کنند. انتظار می‌رود حزب دموکرات‌ها تحت رهبری یائیر گولان، نقش محوری در مدیریت این کمیته‌ها ایفا کند.

اصلاحات در دستگاه قضایی و مدیریت حقوقی دولت

یکی از اولویت‌های اصلی این بلوک، لغو اصلاحیه مربوط به کمیته انتخاب قضات است. این اصلاحیه که در مارس ۲۰۲۵ تصویب شد، با حذف نمایندگان کانون وکلا، بر کنترل بیشتر دولت بر دستگاه قضا تمرکز داشت. مخالفان معتقدند این اقدام، استقلال قوه قضائیه را به شدت تهدید می‌کند.

تفکیک اختیارات مشاور حقوقی و دادستان کل

از دیگر محورهای لغو قوانین، بازگرداندن تفکیک میان مشاور حقوقی دولت و دادستان کل است. قوانین فعلی، اختیارات گسترده‌ای به دولت برای انتصاب و برکناری مشاور حقوقی و حتی تعیین نظر حقوقی در پرونده‌ها می‌دهد که از دیدگاه منتقدان، باعث سیاسی شدن دستگاه قضا شده است.

نظارت بر پلیس و استقلال رسانه‌ها در مرکز بحث‌ها

تلاش برای لغو قانون مربوط به اداره تحقیقات نیروهای پلیس (ماحاش) نیز در دستور کار قرار دارد. این قانون، نظارت بر این اداره را از دادستان‌های حرفه‌ای به وزارت دادستگاه منتقل کرده است که نگرانی‌هایی مبنی بر کاهش استقلال تحقیقات کیفری ایجاد کرده است.

در بخش دیگری از این برنامه‌ها، لغو قانون رسانه و ارتباطات دیده می‌شود. این قانون که محدودیت‌های مالکیت رسانه‌ها را برداشته و امکان کنترل بودجه‌های تبلیغاتی را فراهم می‌کند، از سوی مخالفان ابزاری برای تضعیف استقلال رسانه‌ها و حمایت از شبکه‌های حامی دولت توصیف شده است.

مبارزه با قانون ناتوانی نخست‌وزیر

آخرین و حساس‌ترین بخش از این اصلاحات، مربوط به قانون ناتوانی نخست‌وزیر است. این قانون که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، با هدف دشوارتر کردن برکناری نخست‌وزیر و محدود کردن شرایط اعلام ناتوانی به موارد جسمی و روانی، طراحی شده بود. منتقدان این قانون را اقدامی شخصی برای حمایت از نتانیاهو در برابر پرونده‌های فساد می‌دانند.

در نهایت، با توجه به اینکه اسحاق هرتزوگ مأموریت تشکیل دولت را به آیزنکوت واگذار کرده است، این تغییرات قانونی می‌تواند مسیر آینده سیاسی در اسرائیل را به طور کامل تغییر دهد.