افزایش حقوق ۱۴۰۶؛ انتقاد از پیشنهاد ۳۵ درصدی در برابر تورم واقعی

چالش معیشتی و پیشنهاد تورمی حقوق

در پی انتشار پیشنهادهای مربوط به بودجه سال آینده، بحث‌های داغی پیرامون افزایش حقوق در مجلس در جریان است. زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با نقد پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی، اعلام کرد که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم همخوانی ندارد.

وی در این باره تصریح کرد که هرگونه تغییر در سطوح درآمدی باید مستقیماً بر اساس نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین سالانه محاسبه شود. به گفته وی، وقتی نرخ تورم از میزان افزایش مصوب فراتر می‌رود، قدرت خرید واقعی خانوارها، به‌ویژه در اقشار ضعیف و متوسط، به شدت کاهش می‌یابد.

فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و نیاز به بازنگری در دستمزدها

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، گروه‌هایی نظیر معلمان، پرستاران، کارکنان دولت و بازنشستگان بیشترین آسیب را از نوسانات بازار کالا و مسکن می‌بینند. وی تأکید کرد که افزایش حقوق بدون توجه به تورم، تنها یک عدد روی کاغذ است که نمی‌تواند التهاب معیشتی را مهار کند.

خدادادی خواستار اصلاح ساختاری در تعیین حداقل دستمزدها شد و نکات زیر را برجسته کرد:

• شفافیت کامل در فرآیندهای شورای عالی کار
• استفاده از سبد معیشت واقعی خانوار در محاسبات
• در نظر گرفتن توان مالی بنگاه‌های اقتصادی
• جلوگیری از گسترش فقر و مهاجرت نیروی کار ماهر

راهکارهای ساختاری برای کنترل تورم

عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است که تنها با افزایش حقوق نمی‌توان بحران معیشت را حل کرد. او ریشه‌های تورم را در مسائل ساختاری نظیر نقدینگی و کسری بودجه می‌داند و بر لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تأکید دارد.

«کنترل رشد نقدینگی، مدیریت بازار ارز و حمایت هدفمند از تولید، پیش‌شرط‌های اصلی برای حفظ قدرت خرید مردم هستند.»

وی همچنین پیشنهاد داد که افزایش حقوق عمومی باید با بسته‌های جبرانی برای دهک‌های پایین درآمدی، مانند یارانه نقدی و کنترل قیمت مسکن، همراه باشد تا اثرات تورمی تا حد امکان خنثی شود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، مجلس آمادگی خود را برای نظارت دقیق بر اثرات تورم بر قدرت خرید خانوارها اعلام کرده است. هدف نهایی، تصویب بودجه‌ای است که در آن افزایش حقوق با واقعیت‌های زندگی مردم و نرخ تورم واقعی همسو باشد تا از تکرار وعده‌های بی‌نتیجه جلوگیری شود.