سرنوشت ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نوسازی خودروهای فرسوده در ابهام ماند

سرنوشت ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع مالی اختصاص یافته برای نوسازی خودروهای فرسوده کشور پس از گذشت سه سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این مبالغ که قرار بود از محل تعهدات قانونی خودروسازان تأمین شود، اکنون بدون مشخص بودن مسیر مصرف یا برنامه بازگشت به چرخه اسقاط، با پرسش‌های جدی مواجه است.

جزئیات سازوکار مالی نوسازی خودروها

بر اساس قوانین ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان در صورت عدم توانایی در تأمین گواهی اسقاط مورد نیاز، موظف به پرداخت درصدی از فروش خود به صندوق مربوطه هستند. این فرآیند به شرح زیر تعریف شده است:

• خودروهای سبک: پرداخت معادل ۱.۵ درصد از ارزش فروش.
• خودروهای سنگین: پرداخت معادل ۵ درصد از ارزش فروش.

هدف از این قانون، ایجاد یک منبع مالی جایگزین برای حمایت از فرآیند نوسازی خودروهای فرسوده و توسعه ظرفیت‌های اسقاط و بازیافت در کشور بود.

چالش‌های موجود و وضعیت مراکز اسقاط

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط، سید امیر احمدی، هشدار می‌دهد که عدم شفافیت در مدیریت این ۱۲ هزار میلیارد تومان، پیامدهای گسترده‌ای برای ذینفعان دارد. در حالی که قرار بود این پول باعث رونق بخش اسقاط شود، واقعیت نشان می‌دهد که:

در حال حاضر، آمار اسقاط خودروها با کاهش روبرو شده و مراکز اسقاط با ظرفیت‌های بلااستفاده دست و پنجه نرم می‌کنند، در حالی که منابع مالی مقرر در قانون، در حساب‌های نامشخصی قرار دارد.

مطالبه شفافیت از نهادهای نظارتی

صنف اسقاط خودرو خواستار ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای شفاف‌سازی در موارد زیر است:

شفاف‌سازی درباره این منابع تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی برای صیانت از حقوق عمومی و اجرای صحیح قوانین حوزه حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود.

در نهایت، مشخص شدن سرنوشت این مبالغ عظیم برای بازگشت به مسیر نوسازی خودروهای فرسوده و حل چالش‌های ناشی از خودروهای قدیمی در جاده‌ها، حیاتی است.