اصلاحات جدید مسکن در اسپانیا؛ تصویب قوانین محدودکننده تخلیه پس از اعتصابات گسترده

پارلمان اسپانیا در پی موج گسترده اعتراضات مردمی و اعتصاب سراسری، اصلاحات جدید مسکن را با هدف کاهش تخلیه اجباری و مقابله با سوداگری املاک به تصویب رساند؛ اقدامی که با چالش‌های سیاسی جدی در آستانه انتخابات زودهنگام روبروست.

جزئیات تصویب قوانین جدید مسکن در اسپانیا

مجلس نمایندگان اسپانیا روز پنجشنبه با تصویب مجموعه‌ای از تدابیر، تلاش کرد تا بحران قیمت مسکن را مهار کند. این تصمیم تنها یک روز پس از اعتصابات گسترده‌ای اتخاذ شد که در واکنش به هزینه‌های بالای زندگی در سراسر کشور صورت گرفت.

بر اساس این مصوبات، محافظت از مستاجران در شرایط حساس اجتماعی افزایش می‌یابد. با این حال، تداوم این قوانین به نتیجه انتخابات زودهنگام که قرار است در اواخر ماه نوامبر برگزار شود، بستگی دارد.

شکست طرح مقابله با سوداگری املاک

علیرغم تصویب برخی بندها، طرح مهم دیگر دولت برای کنترل بازار، یعنی جلوگیری از خرید املاک توسط شرکت‌ها با قیمتی کمتر از ۷۰ درصد ارزش واقعی، با شکست مواجه شد. این طرح در رای‌گیری پارلمان با نتیجه نامتعادل ۳۴ به ۳۵ رد گردید.

«احزاب محافظه‌کار معتقدند این نوع محدودیت‌ها می‌تواند باعث خروج مالکان از بازار اجاره و در نتیجه کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها شود.»

حزب محبوب (Popular Party) که اپوزیسیون اصلی است، اعلام کرده است که در صورت دستیابی به قدرت، تمامی این اصلاحات را لغو خواهد کرد. این حزب به جای محدودیت‌های قانونی، بر لزوم افزایش عرضه از طریق ساخت‌وسازهای گسترده تاکید دارد.

ریشه‌های بحران و اعتراضات خیابانی

بحران مسکن در اسپانیا پس از حوادث تلخ مربوط به تخلیه خانه یک پیرزن ۸۷ ساله، موجی از خشم عمومی را برانگیخت. این اتفاقات منجر به برپایی اردوگاه‌های اعتراضی در شهرهای بزرگ از جمله مادرید شد.

در پی بن‌بست‌های پارلمانی، نخست‌وزیر پدرو سانچز تصمیم گرفت انتخابات سراسری را که قرار بود در سال ۲۰۲۷ برگزار شود، به حالت زودهنگام تغییر دهد. اکنون جامعه اسپانیا در انتظار نتایج صندوق‌های رأی است تا تکلیف آینده بازار مسکن و حقوق مستاجران مشخص شود.

در نهایت، تصویب این اصلاحات گامی در جهت آرام کردن تنش‌های اجتماعی است، اما شکاف عمیق میان دولت و اپوزیسیون نشان می‌دهد که ثبات در بازار مسکن اسپانیا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.