تغییر در وضعیت چک‌های قدیمی؛ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مشخص شد

رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، مسیر حقوقی دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای چک‌های قدیمی را هموار کرد و ابهام مربوط به گذشت مهلت پنج‌ساله را برطرف ساخت.

تعیین تکلیف مبدأ محاسبه خسارت در چک‌های قدیمی

پس از مدت‌ها اختلاف‌نظر میان محاکم مختلف، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۸۳، به یک پرسش حیاتی پاسخ داد: آیا با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ چک، مبدأ محاسبه خسارت تغییر می‌کند؟

بر اساس این حکم، در مورد چک‌های صادرشده توسط اشخاص غیرتاجر، حتی اگر چندین سال از تاریخ انقضای آن‌ها گذشته باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همچنان همان تاریخ مندرج در خود چک خواهد بود.

تفاوت ماهوی چک‌های تجاری و شخصی در قانون

بسیار مهم است که میان چک‌های صادرشده در امور تجاری و چک‌های مربوط به معاملات شخصی تمایز قائل شویم. طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، چک‌های تجاری مشمول مرور زمان پنج‌ساله هستند؛ اما این قاعده شامل چک‌های شخصی نمی‌شود.

چرا خسارت تأخیر تأدیه اهمیت دارد؟

خسارت تأخیر تأدیه در واقع ابزاری برای مقابله با کاهش ارزش پول در طول زمان است. اگر بدهی در موعد مقرر پرداخت نشود، طلبکار حق دارد علاوه بر اصل مبلغ، مبلغی را نیز بابت تورم و کاهش قدرت خرید مطالبه کند.

«هدف از این حکم، جلوگیری از زیان دارنده چک در اثر تأخیر در پیگیری حقوق قانونی خود است.»

نتیجه‌گیری نهایی

با اجرایی شدن این رأی، دارندگان چک‌های قدیمی که توسط اشخاص غیرتاجر صادر شده‌اند، اطمینان یافتند که گذشت زمان باعث از بین رفتن حق آن‌ها برای دریافت خسارت ناشی از تورم نخواهد شد. این تصمیم، عدالت مالی را در مواجهه با نوسانات اقتصادی تقویت می‌کند.