فروش مسکن در آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسید

بازار مسکن ایالات متحده با کاهش شدید معاملات روبرو شده است؛ به‌طوری که فروش مسکن در آمریکا در ماه اکتبر با افت ۵.۵ درصدی، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۰ رسیده است. این رکورد جدید در حالی ثبت شده که نرخ بهره وام‌های مسکن همچنان بالای مرز ۷ درصد در نوسان است.

رکوردشکنی منفی در معاملات املاک

بر اساس گزارش انجمن ملی مشاوران املاک (NAR)، نرخ سالانه تعدیل‌شده برای فروش خانه‌های موجود در ماه اکتبر به ۳.۷۵ میلیون واحد رسید. این رقم نشان‌دهنده یک افت ۸.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که این کاهش در تمامی چهار منطقه جغرافیایی آمریکا مشاهده شده است. در حالی که فروش در مناطق غرب، جنوب و میانه ایالات متحده با افت مواجه شده، در شمال شرق وضعیت نسبتاً ثابتی گزارش شده است.

"خرید خانه زمانی که نرخ بهره وام به بالاترین سطوح خود از سال ۲۰۰۰ رسیده، بسیار دشوار است. این وضعیت بازار سختی را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است." — لورنس یون، اقتصاددان ارشد NAR

تأثیر نرخ بهره و شرایط اقتصادی بر بازار

عامل اصلی این رکود، افزایش چشمگیر هزینه‌های تامین مالی است. طبق داده‌های فدرال، میانگین نرخ وام‌های مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت در ماه اکتبر به ۷.۳۳ درصد رسید که نسبت به ۶.۲۵ درصد در سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

متخصصان معتقدند تنش‌های بین‌المللی و نوسانات بازار اوراق قرضه، نقش مهمی در این روند داشته‌اند. افزایش قیمت نفت ناشی از بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، فشار تورمی را افزایش داده و در نهایت منجر به صعود نرخ‌های بهره شده است.

کاهش قدرت خرید نسل جوان

یکی از پیامدهای نگران‌کننده این وضعیت، کاهش مشارکت خریداران تازه‌وارد است. سهم افرادی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه می‌کنند، از ۳۲ درصد در سال گذشته به تنها ۲۹ درصد در ماه اکتبر کاهش یافته است.

این در حالی است که به طور تاریخی، این گروه حدود ۴۰ درصد از کل معاملات مسکن را به خود اختصاص می‌دادند. رکود فعلی نشان می‌دهد که هزینه‌های بالای زندگی و نرخ‌های سنگین وام، دسترسی به مالکیت مسکن را برای بسیاری از شهروندان محدود کرده است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

بازار مسکن ایالات متحده از سال ۲۰۲۲ درگیر رکودی مداوم بوده است. با توجه به روند فعلی نرخ بهره و پیش‌بینی‌های اقتصادی، انتظار می‌رود که حجم معاملات در سال جاری حتی از سال ۲۰۲۵ نیز کمتر باشد و بازار همچنان تحت تأثیر سیاست‌های پولی و شرایط تورمی باقی بماند.