مالیات نشان‌دار؛ گامی برای شفافیت اقتصادی و مشارکت مردمی در توسعه

طرح مالیات نشان‌دار به عنوان راهکاری نوآورانه برای افزایش شفافیت اقتصادی و پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه زیرساخت‌های کشور، با استقبال گسترده مؤدیان روبرو شده است. این ابتکار عمل سازمان امور مالیاتی، امکان انتخاب محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی را برای شهروندان فراهم کرده تا مشارکت مستقیم در پروژه‌های عمرانی افزایش یابد.

تحلیل روند رشد و مشارکت در طرح مالیات نشان‌دار

مهرزاد علیجانی، اقتصاددان، با بررسی عملکرد این طرح در سال‌های اخیر، نشان داد که روند مشارکت مؤدیان رو به افزایش است. در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۶۳ هزار نفر در این طرح شرکت کردند که منجر به تخصیص ۱۲ هزار میلیارد تومان به دو هزار پروژه ملی و استانی شد.

در سال ۱۴۰۴ نیز با تخصیص ۱۸ هزار میلیارد تومان، پروژه‌های متعددی در حوزه آموزش و پرورش (با سهم ۴۹ درصد) اجرا گردید. آمارهای سال جاری نشان‌دهنده توسعه بیشتر این طرح است که در آن منابعی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان برای بیش از دو هزار پروژه معرفی شده است.

الزامات نظارتی: از داشبورد شفافیت تا کارگروه ملی

با وجود رشد کمی و کیفی، کارشناسان بر این باورند که موفقیت پایدار مالیات نشان‌دار مستلزم عبور از مرحله جذب منابع به سمت حکمرانی مالی و نظارت دقیق است. ایجاد یک سازوکار نظارتی منسجم برای جلوگیری از سوگیری در تخصیص منابع، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

"برای سنجش واقعی موفقیت، نباید تنها به حجم منابع و تعداد مؤدیان اکتفا کرد؛ بلکه باید میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و رضایت عمومی را در اولویت قرار داد."

پیشنهاد شده است که با همکاری نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه، یک کارگروه ملی پایش تشکیل شود. همچنین راه‌اندازی یک داشبورد ملی شفافیت می‌تواند اطلاعات مربوط به مبلغ وصولی، درصد پیشرفت مالی و فیزیکی هر پروژه را به‌صورت لحظه‌ای در اختیار عموم قرار دهد.

بهینه‌سازی مدیریت منابع در بستر خزانه‌داری کل

به جای ایجاد صندوق‌های موازی که ممکن است با قوانین بودجه‌ای تعارض داشته باشند، بهتر است از سیستم حسابداری اختصاصی در بستر خزانه‌داری کل کشور استفاده شود. این روش امکان ردیابی دقیق هر ریال از مالیات نشان‌دار را از مرحله انتخاب تا مرحله بهره‌برداری فراهم می‌کند.

در نهایت، استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید برای پیوند دادن این منابع با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی می‌تواند شتاب توسعه زیرساخت‌ها را دوچندان کند. هدف نهایی باید تبدیل این سازوکار به الگویی ملی برای پاسخگویی دولت و بهینه‌سازی مخارج عمومی باشد.