بحران تأمین مالی بنگاه‌ها؛ تورم نرخ سود تولید را از بین می‌برد

بحران عمیق در تأمین مالی بنگاه‌ها و رشد بی‌رویه هزینه‌های تولید، اقتصاد ایران را در برابر تهدید جدی رکود تورمی قرار داده است. در شرایطی که نرخ تورم به مرز ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده، شکاف میان سودآوری واقعی واحدهای تولیدی و نرخ‌های بالای اعتبار، مسیر رشد اقتصادی را مسدود کرده است.

شکاف میان حاشیه سود و نرخ تأمین مالی

عباس آرگون، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که نرخ سود در فعالیت‌های مولد، پاسخگوی هزینه‌های بالای بازار نیست. این عدم تناسب باعث شده است که تسهیلات بانکی توسط تورم بلعیده شود و قدرت خرید واقعی بنگاه‌ها به شدت کاهش یابد.

بر اساس داده‌های موجود، رشد تسهیلات تنها می‌تواند اثرات تورمی را پوشش دهد و توانایی افزایش تولید را ندارد. برای مثال، تولید کالایی که سال گذشته ۱۰ واحد هزینه داشت، امسال با نرخ تورم ۶۰ درصدی به ۱۶ واحد نیاز دارد که این حجم از منابع در دسترس نیست.

چالش‌های لجستیکی و ناترازی انرژی

علاوه بر مسائل مالی، زنجیره تأمین کشور با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست که هزینه‌های سربار را به شدت افزایش داده است:

• اختلال در حمل‌ونقل: موانع در مسیرهای ریلی و دریایی باعث افزایش بهای تمام‌شده کالا شده است.
• ناترازی انرژی: کمبود گاز در زمستان و ناترازی برق در تابستان، ظرفیت تولیدی را کاهش می‌دهد.
• محدودیت‌های بانکی: دشواری در نقل‌وانتقالات پولی و کاهش ارتباطات مالی با مراکز بین‌المللی.

محدودیت در ابزارهای اعتباری خارجی

به دلیل تحریم‌ها، بنگاه‌های اقتصادی ایرانی امکان استفاده از ابزارهای تجاری بین‌المللی نظیر ال‌سی (LC)، فایننس و یوزانس را ندارند. این وضعیت باعث شده تا تمامی تقاضای عظیم تولید بر دوش منابع محدود داخلی باشد که خود منجر به افزایش نرخ بهره شده است.

تداوم وضعیت فعلی، شرایط تأمین کالا و اشتغال را پیچیده‌تر کرده و می‌تواند منجر به فرسایش تدریجی واحدهای تولیدی شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

در نهایت، برای جلوگیری از سقوط بیشتر تولید و حفظ سطح اشتغال، عادی‌سازی روابط تجاری و رفع محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی خارجی ضروری به نظر می‌رسد. بدون ایجاد گشایش‌های اقتصادی، ریسک ورود به یک دوره طولانی از رکود تورمی بسیار بالاست.