فرشاد مومنی: ناترازی انرژی و بانکی، پوششی برای فساد و بی‌کفایتی است

فرشاد مومنی، اقتصاددان برجسته، با انتقاد از مدیریت فعلی منابع، تأکید کرد که بحران‌های کنونی کشور از جمله ناترازی انرژی و مشکلات نظام بانکی، ریشه در فساد ساختاری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دارد و نباید هزینه‌ی ناکارآمدی‌ها را بر دوش خانوارها گذاشت.

ریشه‌های بحران: فراتر از مفاهیم ساده ناترازی

به گفته مومنی، استفاده از واژه‌هایی مانند ناترازی انرژی و ناترازی بانکی، در بسیاری از موارد ابزاری برای پنهان کردن نقش مافیاها، فساد و بی‌کفایتی‌های مدیریتی است. وی معتقد است اداره یک کشور پیچیده را نمی‌توان با محاسبات ساده و نگاهی محدود، مشابه یک حجره کوچک، انجام داد.

او با اشاره به اتلاف منابع در بخش انرژی، خاطرنشان کرد که روزانه معادل ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع تلف می‌شود. این حجم از اتلاف، نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید زیرساخت‌هاست که به جای اصلاح، هزینه‌اش از طریق تورم به مردم تحمیل می‌شود.

پیامدهای سیاست‌های شوک‌درمانی و کاهش قدرت خرید

این اقتصاددان با انتقاد از رویکردهای شوک‌درمانی و تغییرات ناگهانی نرخ ارز، آن‌ها را عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و گسترش فقر دانست. وی تصریح کرد که پرداخت یارانه یا کالابرگ، هرگز نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری یا جبران آسیب‌های ناشی از تورم گسترده باشد.

"وقتی تورم به زندگی خانوارها آسیب می‌زند، افزایش محدود پرداخت‌های حمایتی نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های اقتصادی شود."

مومنی با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید، افزود که خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود در فشار هستند و در این شرایط، مطالبات فرهنگی و رفاهی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

بحران آب و نقش مافیای اقتصاد

در بررسی بحران آب، وی هشدار داد که نسبت دادن ۹۰ درصد این مشکل به بخش کشاورزی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. او معتقد است این رویکرد، مانع از شناسایی نقش مافیای خام‌فروشی و استقرار صنایع آلاینده و آب‌بر در مناطق کم‌آب می‌شود.

همچنین وی به محدودیت دسترسی به اطلاعات در بخش نفت و گاز اشاره کرد و گفت پنهان کردن داده‌ها، امکان نظارت کارشناسی و مدنی را از بین می‌برد و مسیر اصلاحات واقعی را مسدود می‌کند.

نتیجه‌گیری نهایی

در نهایت، فرشاد مومنی بر ضرورت گذار از مدیریت رانتی به سمت مدیریت مبتنی بر خرد و دانش کارشناسی تأکید کرد. او معتقد است تا زمانی که به ریشه‌های نهادی فساد در بخش‌های بانکی و انرژی رسیدگی نشود، اصلاحات اقتصادی تنها در سطح ظاهری باقی خواهد ماند.