بحران دیوان قانون اساسی لهستان؛ نبردی که پیروز آن پوتین است

بحران فعلی در دیوان قانون اساسی لهستان، فراتر از یک اختلاف حقوقی ساده، به نبردی برای بقای مشروعیت دولت تبدیل شده است که در آن پیروزی نهایی می‌تواند به سود مسکو تمام شود.

در حالی که دو اردوگاه اصلی سیاسی در این کشور برای کنترل نهادهای قضایی با یکدیگر درگیر هستند، هر دو طرف با ادعای دفاع از حاکمیت قانون، در واقع در حال فرسایش پیوند میان شهروندان و دولت خود هستند.

ریشه‌های بحران و تقابل قدرت‌ها

این تنش‌ها ریشه در دهه‌ای از سیاست‌های تقابلی دارد. از سال ۲۰۱۵، تلاش‌های حزب محافظه‌کار «قانون و عدالت» برای تحت کنترل درآوردن دادگاه، اکنون با تلاش‌های ائتلاف لیبرال «پلتفرم مدنی» برای جایگزینی قضات مواجه شده است.

وضعیت به قدری وخیم شده که اخیراً استقرار نیروهای پلیس با تجهیزات کامل در مقابل ساختمان دادگاه مشاهده شده است. در حالی که نخست‌وزیر دونالد توسک این اقدامات را بازگرداندن قانون می‌داند، مخالفان آن را یک «تصرف اجباری» توصیف می‌کنند.

«حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنا تصمیم می‌گیرد.»

تأثیرات ژئوپلیتیک و نقش روسیه

تفاوت اصلی بحران امروز با اعتراضات سال‌های گذشته، بافت ژئوپلیتیک تغییر یافته است. جنگ روسیه در اوکراین و حملات ترکیبی این کشور، فضای جدیدی از بی‌اعتمادی را در اروپای شرقی ایجاد کرده است.

مسکو با سرعت از این درگیری داخلی برای زیر سوال بردن اعتبار نهادهای لهستان استفاده می‌کند. مقامات روسی حتی مداخلات اخیر را با عنوان «کودتا» توصیف کرده‌اند تا آشوب را در سطح بین‌المللی تشدید کنند.

آینده دموکراسی در سایه بی‌اعتمادی

خطر اصلی دیگر تنها تغییر کنترل یک دادگاه نیست، بلکه احتمال از دست رفتن پیوند میان شهروند و دولت است. اگر مردم دیگر نهادهای حکومتی را متعلق به خود ندانند، دموکراسی در منطقه با بحرانی بی‌سابقه روبرو خواهد شد.

در نهایت، این نبرد سیاسی میان دو بلوک، فضای میانی را برای تصمیم‌گیری آگاهانه شهروندان تنگ‌تر کرده و راه را برای نفوذ الگوریتم‌های بیگانه و جریان‌های رادیکال باز می‌گذارد.