موتورسواری زنان؛ میان مصوبه دولت و بن‌بست اجرایی در خیابان‌ها

موتورسواری زنان در ایران با وجود تصویب مصوبات دولتی، همچنان در میان چالش‌های جدی میان سیاست‌گذار و مجری قرار دارد؛ وضعیتی که در آن زنان با وجود نیاز مبرم اقتصادی، میان خیابان‌های پرخطر و بلاتکلیفی قانونی گرفتار شده‌اند.

شکاف میان تصمیم دولت و اجرای پلیس

در حالی که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید دارد که مسیر قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان هموار شده و مصوبه ابلاغ گردیده است، مقامات پلیس راهور از عدم دریافت دستورالعمل اجرایی سخن می‌گویند. این ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، باعث شده تا زنان در یک بن‌بست اداری قرار گیرند.

بر اساس مصوبه شماره ۱۸۹۷۲۷ که در بهمن ۱۴۰۴ تصویب شد، آموزش عملی باید توسط مربیان زن و آزمون‌ها با رعایت ملاحظات شرعی انجام شود. با این حال، گذشت ماه‌ها از ابلاغ این حکم، هنوز هیچ سازوکار مشخصی برای ثبت‌نام و آموزش رسمی زنان در دسترس نیست.

موتورسیکلت؛ جایگزینی اقتصادی برای خودرو

با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و قیمت بالای خودرو، بسیاری از زنان برای رسیدن به محل کار یا دانشگاه به موتورسیکلت روی آورده‌اند. این موضوع فراتر از یک انتخاب تفریحی، یک ضرورت اقتصادی برای خانواده‌هاست.

• کاهش هزینه‌های جابه‌جایی روزانه
• دسترسی سریع‌تر در ترافیک‌های شهری
• امکان جابه‌جایی مستقل برای دانشجویان و شاغلان

با این حال، نبود آموزش استاندارد باعث شده است که این نیاز اجتماعی، به یادگیری از طریق آزمون و خطا در محیط‌های پرخطر منجر شود که خود تهدیدی برای ایمنی عمومی است.

پیامدهای حقوقی و بحران پوشش بیمه‌ای

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های زنان موتورسوار، تبعات حقوقی در صورت بروز تصادف است. اگرچه بیمه شخص ثالث موظف به پرداخت خسارت به زیان‌دیده است، اما راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه باشد، با چالش‌های مالی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد.

"وقتی سازوکار رسمی برای دریافت گواهینامه وجود ندارد، زنان ناچارند در شرایطی موتورسواری کنند که نسبت به پیامدهای یک تصادف و مسئولیت‌های مدنی و کیفری خود اطمینان ندارند."

علاوه بر مسائل مالی، طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند منجر به مجازات‌های حبس یا جریمه‌های نقدی سنگین شود که بار مضاعفی بر دوش زنان غیررسمی در خیابان است.

نتیارد: ضرورت گذار از شعار به اجرا

مسئله موتورسواری زنان تنها یک بحث فرهنگی نیست، بلکه یک چالش مدیریتی و حقوقی است. برای کاهش حوادث و نظم بخشیدن به ترافیک، دولت باید با ارائه برنامه‌های عملیاتی، آموزش مربیان زن و شفاف‌سازی فرآیند صدور گواهینامه، این بلاتکلیفی را پایان دهد تا امنیت و حقوق شهروندان تضمین شود.