بحران در صنعت کفش؛ افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها و خطر تعطیلی کارگاه‌ها

بحران در صنعت تولید پوشاک و کفش کشور با افزایش چشمگیر هزینه‌ها و کاهش شدید تقاضا روبرو شده است؛ به طوری که قیمت کفش با رشد ۸۰ درصدی مواجه شده و فعالیت واحدهای کوچک تولیدی با افت ۴۵ درصدی روبرو گشته است.

چالش‌های جدی در زنجیره تأمین مواد اولیه

یکی از گلوگاه‌های اصلی در این صنعت، وابستگی شدید به بازارهای خارجی است. طبق آمارهای رسمی، حدود ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان مستقیماً از طریق واردات تأمین می‌شود. حتی در بخش‌هایی که تولید داخلی وجود دارد، مانند چرم، نیاز به مواد شیمیایی فرآوری همچنان وابسته به واردات است.

تغییر مسیرهای تجاری از مسیرهای جنوبی به سمت ترکیه، دریای خزر و مرزهای افغانستان و پاکستان، علاوه بر افزایش زمان انتقال کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را نیز به شدت بالا برده است. این اختلالات در زنجیره تأمین، منجر به کمبود مواد اولیه در بسیاری از کارگاه‌ها شده است.

افزایش قیمت کفش و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده

افزایش هزینه‌های انرژی، بیمه و مواد اولیه، قیمت تمام‌شده محصولات را به شدت تحت فشار قرار داده است. در تحلیل ساختار قیمت‌ها می‌توان مشاهده کرد که:

این جهش قیمتی در کنار کاهش توان مالی خانوارها، منجر به رکود در بازار شده است. در حال حاضر، مشکل اصلی صنعت تنها کمبود ظرفیت نیست، بلکه افت شدید تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان است.

خطر از دست رفتن مهارت‌های تخصصی و کاهش صادرات

تعطیلی کارگاه‌های کوچک تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید فرهنگی و مهارتی محسوب می‌شود. با بسته شدن این واحدها، نیروهای متخصص و کارگران ماهر ناچار به ترک این حرفه می‌شوند و بازگشت آن‌ها در آینده بسیار دشوار خواهد بود.

«صنعت کفش ایران پتانسیل بالایی برای رقابت دارد، اما بدون ثبات در تأمین مواد اولیه و بهبود زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت صادراتی ما همچنان محدود خواهد ماند.»

علاوه بر مشکلات داخلی، رقابت در بازارهای منطقه‌ای نیز شدت یافته است. در حالی که صادرات ایران با چالش‌های بانکی و حمل‌ونقل روبروست، تولیدکنندگان چین و ترکیه با سرعت در حال تصاحب بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان هستند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

صنعت کفش کشور در نقطه حساس قرار دارد. برای جلوگیری از فروپاشی کارگاه‌های کوچک که ۸۰ درصد فعالیت‌های صنفی را تشکیل می‌دهند، نیاز به سیاست‌گذاری‌های حمایتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، تسهیل واردات مواد اولیه و بهبود زیرساخت‌های تولیدی است.