رئیس‌جمهور سابق پاراگوئه با اتهام تشکل مجرمانه در پرونده بانک اوئنو روبرو شد

رئیس‌جمهور سابق پاراگوئه، سانتیاگو پنا، در پی فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو (Ueno)، با اتهام جدیدی مبنی بر «تشکل مجرمانه» روبرو شده است. این اتهام تازه تنها یک هفته پس از برکناری او از قدرت توسط کنگره، ابعاد بحران سیاسی و مالی گسترده در این کشور را بیش از پیش روشن کرد.

جزئیات اتهامات علیه سانتیاگو پنا

دادستانی پاراگوئه اعلام کرد که پنا، سیاستمدار ۴۷ ساله، علاوه بر اتهامات پیشین شامل «خیانت در امانت» و «خودمعامله‌گری»، اکنون متهم به سازماندهی یک گروه مجرمانه برای منافع شخصی است. بر اساس اسناد موجود، وی از جایگاه ریاست‌جمهوری خود برای هدایت میلیون‌ها دلار از بودجه عمومی به سمت بانک اوئنو استفاده کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنا با وجود داشتن روابط مالی مستقیم با این نهاد، از بروز مشکلات مالی آن جلوگیری نکرده و حتی تلاش کرده است با پنهان‌کاری، وضعیت بحرانی وام‌های پرخطر این بانک را از دید عموم مخفی نگه دارد. لازم به ذکر است که وی تا سال گذشته سهام‌دار شرکت هلدینگ این بانک بوده است.

پیامدهای گسترده فروپاشی بانک اوئنو

سقوط این بانک دیجیتال که بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از اموال عمومی را در اختیار داشت، موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر پاراگوئه برانگیخته است. هزاران شهروند که دسترسی به حساب‌های خود را از دست داده‌اند، خواستار پاسخگویی مقامات و بازگشت سپرده‌های خود هستند.

وضعیت دارایی‌های پنهان و اقدامات بین‌المللی

دادستانی در جریان تحقیقات خود موفق به شناسایی دارایی‌هایی در خارج از کشور شده است. در این راستا، درخواست‌های رسمی برای مسدودسازی این اموال به کشورهای زیر ارسال شده است:

• ایالات متحده آمریکا
• لوکزامبورگ
• آرژانتین

تکانه‌های اقتصادی و بازداشت مقامات

این بحران مالی تنها به حوزه بانکی محدود نشده و اعتبار ملی پاراگوئه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آژانس رتبه‌بندی Fitch وضعیت اعتبار پاراگوئه را برای کاهش رتبه تحت نظر گرفته که می‌تواند هزینه‌های استقراض دولت را به شدت افزایش دهد.

در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده بخشی از پس‌اندازهای مردم را بازگردانده است، تحقیقات درباره نقش مقامات سابق بانک مرکزی که از مشکلات اوئنو آگاه بوده‌اند، همچنان ادامه دارد.

در نهایت، پرونده سانتیاگو پنا و سقوط بانک اوئنو، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در ساختارهای نظارتی و سیاسی پاراگوئه است که پیامدهای آن تا مدت‌ها بر اقتصاد و ثبات این کشور سایه خواهد انداخت.