اسکاندال انویدیا؛ پیوند مشکوک وزیر بازرگانی آمریکا با شرکت فرزندانش

اسکاندال جاسوسی انویدیا و پیوندهای عمیق تجاری میان شرکت کانتور فیتزگلد و این غول نیمه‌هادی، اکنون توجه سیاست‌مداران و نهادهای نظارتی ایالات متحده را به خود جلب کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، با چالش‌های جدی در مورد مدیریت منافع متضاد و امنیت ملی روبرو شده است.

تحلیل کاهش ناگهانی سهام انویدیا در کانتور فیتزگلد

بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد که میزان مالکیت شرکت کانتور فیتزگلد در سهام انویدیا، بین سپتامبر ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ با کاهش چشمگیری مواجه شده است. این شرکت که اکنون توسط پسران هاوارد لوتنیک اداره می‌شود، تعداد سهام خود را تقریباً ۵۰ درصد کاهش داد.

این ریزش زمانی رخ داد که گزارش‌های امنیتی حاکی از فشار مقامات واشینگتن بر لوتنیک برای برخورد با قاچاق تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به چین بود. در حالی که کانتور در حال کاهش موقعیت خود در انویدیا بود، همچنان به ایفای نقش در اکوسیستم تجاری این شرکت ادامه می‌داد.

پیوند میان تصمیمات سیاسی و منافع تجاری

یکی از محورهای اصلی جنجال، مقاومت لوتنیک در برابر محدودیت‌های صادراتی علیه شرکت‌هایی مانند Megaspeed است که مظنون به انتقال تکنولوژی به چین هستند. این در حالی است که او پیش‌تر هشدارهای اطلاعاتی طبقه‌بندی شده‌ای را درباره روابط مدیرعامل انویدیا، جنسن هوانگ، دریافت کرده بود.

«اگرچه مدرکی مبنی بر اشتراک‌گذاری اطلاعات غیرعمومی توسط لوتنیک وجود ندارد، اما ظاهر این روابط از نظر اخلاقی بسیار نگران‌کننده است.» — ریچارد پینتر، استاد حقوق شرکتی

علاوه بر معاملات سهام، کانتور فیتزگلد در تامین مالی پروژه‌های بزرگ مرتبط با شرکای انویدیا نیز نقش داشته است. برای مثال، این شرکت در فرآیند جذب سرمایه ۳ میلیارد دلاری شرکت IREN که با انویدیا در شراکت است، مشارکت داشته است.

فشار پارلمانی و شکاف در دولت

سناتورهایی نظیر الیزابت وارن و جیم بنکس خواستار تحقیقات گسترده در مورد نحوه صدور مجوزهای صادراتی انویدیا شده‌اند. آن‌ها سوال می‌کنند که آیا توصیه‌های امنیت ملی نادیده گرفته شده‌اند تا منافع تجاری حفظ شوند یا خیر.

در حالی که پرزیدنت ترامپ حمایت خود را از لوتنیک حفظ کرده است، اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در بدنه دولت است. او تاکید کرد که سایر وزارتخانه‌ها از مدت‌ها پیش خواهان قرار دادن شرکت‌های مشکوک در لیست تحریم‌ها بوده‌اند.

در نهایت، این پرونده نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده در مدیریت مرز میان سیاست‌های امنیت ملی و روابط نزدیک میان مقامات دولتی و نهادهای مالی بزرگ است.