اثرات مخرب تحریم بر گسترش سرمایه‌داری رفاقتی و فساد اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی در جوامعی که با معضل فساد سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به‌جای تحقق اهداف سیاسی، می‌تواند منجر به گسترش سرمایه‌داری رفاقتی و افزایش بی‌ثباتی‌های داخلی شود. یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد که محدودیت‌های تجاری با ایجاد خلأ در مسیرهای رسمی، بستری برای فعالیت واسطه‌گران و گروه‌های رانت‌خوار فراهم می‌کند.

پیامدهای ناخواسته تحریم‌ها بر ساختار قدرت

بر اساس مطالعه‌ای که توسط محمدرضا فرزانگان و محمد الکردی البراوی در «ژورنال اقتصاد سیاسی اروپا» منتشر شده است، اثرگذاری تحریم‌ها تنها به میزان فشار اقتصادی محدود نمی‌شود. در واقع، کیفیت حکمرانی و ساختار نهادی کشور هدف، تعیین‌کننده پیامدهای نهایی این سیاست‌هاست.

در اقتصادهای دارای فساد بالا، تحریم‌ها باعث موارد زیر می‌شوند:

• اختلال در مبادلات مالی و ایجاد مسیرهای غیرشفاف برای تجارت.
• تقویت شبکه‌های رانت‌جویانه که از طریق کنترل واردات و صادرات سود می‌برند.
• توسعه سرمایه‌داری رفاقتی که در آن ثروت نه از طریق رقابت، بلکه با تبانی سیاسی به دست می‌آید.

ارتباط تحریم با افزایش خشونت‌های داخلی

این پژوهش که ۱۲۲ کشور را در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد که در کشورهای با شاخص فساد بالا (بیش از ۰.۶ در مقیاس V-Dem)، تحریم‌های تجاری با افزایش معنادار تلفات ناشی از منازعات داخلی همراه است. این الگو در نمونه‌هایی نظیر عراق دوران صدام، سوریه و ونزوئلا نیز مشاهده شده است.

«تحریم‌ها در اقتصادهای فاسد ممکن است گروه‌های نزدیک به قدرت را ثروتمندتر و احتمال خشونت‌های داخلی را بیشتر کنند.»

تضعیف طبقه متوسط و آسیب‌های اجتماعی

یکی از بحرانی‌ترین ابعاد این پژوهش، نقش تحریم‌ها در کوچک کردن اندازه طبقه متوسط است. کاهش توان اقتصادی این لایه از جامعه، منجر به افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی می‌شود که می‌تواند زمینه را برای بسیج اجتماعی و تنش‌های ناخواسته فراهم کند.

تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که سقوط بخشی از خانوارهای متوسط به لایه‌های پایین‌تر اقتصادی، هزینه فرصت مشارکت در اعتراضات را کاهش داده و جمعیت آسیب‌پذیر جامعه را گسترده‌تر می‌کند.

نتیجه‌گیری و راهکارهای پیشنهادی

برای جلوگیری از این پیامدهای مخرب، کشورهای تحریم‌کننده باید کیفیت حکمرانی کشور هدف را پیش از اعمال محدودیت‌ها ارزیابی کنند. همچنین، کشورهای هدف نیازمند مهار فساد و شفاف‌سازی در توزیع منابع هستند تا بتوانند تاب‌آوری اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کنند.