ممانعت دادگاه آمریکا از دسترسی دولت به پیام‌های خصوصی خبرنگاران در لینکدین

جزئیات تقاضای دولت برای دسترسی به اطلاعات لینکدین

ماجرا از جایی آغاز شد که وزارت دادگستری آمریکا از پلتفرم لینکدین درخواست کرد تا سوابق ارتباطی ۱۸ ماهه گروهی از روزنامه‌نگاران را در اختیار قرار دهد. این افراد مجموعاً بیش از ۱۰۰۰ مقاله در موضوعات مختلف منتشر کرده بودند.

نکته چالش‌برانگیز این بود که دامنه درخواست دولت تنها به نویسندگان یک گزارش جنجالی درباره نشت اطلاعات نظامی محدود نمی‌شد؛ بلکه تمامی خبرنگارانی که کوچک‌ترین ارتباطی با تهیه کنندگان آن گزارش داشتند، هدف این تفتیش قرار گرفته بودند.

دیدگاه قضات و دفاعیات پلتفرم لینکدین

نمایندگان لینکدین در دفاع از کاربران خود استدلال کردند که استفاده از این بستر برای جذب منابع، بخشی از اصل تعامل آزاد در دنیای رسانه است و صدور چنین مجوزی، این اصل را به شدت تهدید می‌کند.

«تلاش برای مهار نشت اطلاعات نظامی نباید منجر به جمع‌آوری اطلاعات شمار زیادی از منابع محرمانه و خبرنگارانی شود که هیچ ارتباط مشخصی با تحقیقات وزارت دادگستری ندارند.»

هیئت قضات همچنین به این نکته اشاره کردند که دولت پیش‌تر حکمی محرمانه دریافت کرده بود تا موضوع این درخواست به مدت یک سال مخفی بماند؛ اقدامی که باعث می‌شد اصحاب رسانه از نقض حقوق متمم اول قانون اساسی بی‌خبر بمانند.

حکم نهایی و محدودیت دامنه تفتیش

در نهایت، جی هاروی ویلکینسون سوم، قاضی دادگاه تجدیدنظر، ضمن رد درخواست لینکدین برای ابطال کامل پرونده، دستور مهمی را صادر کرد. وی به دادگاه ناحیه‌ای حکم داد تا محدوده حکم تفتیش را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

این اقدام با هدف جلوگیری از تهدید جدی علیه آزادی مطبوعات و محدود کردن دامنه دسترسی دولت به داده‌های غیرمرتبط انجام شد.

نتیجه‌گیری

این حکم دادگاه تجدیدنظر، گامی مهم در جهت صیانت از حریم خصوصی خبرنگاران و جلوگیری از استفاده ابزاری از داده‌های شبکه‌های اجتماعی توسط نهادهای دولتی برای نظارت بر فعالیت‌های رسانه‌ای محسوب می‌شود.