پزشکیان: شناسایی و برخورد با فسادآوران در گلوگاه‌های اقتصادی الزامی است

رئیس‌جمهور در نشست بررسی سازوکارهای حمایتی، بر ضرورت شناسایی و برخورد قاطع با فساد اقتصادی و افرادی که در قبال دریافت پول، چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، تأکید کرد.

هدفمندسازی حمایت‌های دولتی و عدالت در توزیع منابع

در جلسه بررسی داده‌های مربوط به طرح‌های حمایتی دولت، مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم تحقق عدالت، خاطرنشان کرد که باید اطمینان حاصل شود حمایت‌های دولتی دقیقاً به دست مستحقان می‌رسد. وی اشاره کرد که نقص در سیستم‌های شناسایی باعث شده تا برخی افراد فاقد نیاز، از منابعی که برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده، بهره‌مند شوند.

بنابراین، یکپارچه‌سازی اطلاعات اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از این انحرافات، یکی از اولویت‌های اصلی دولت در مسیر اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود.

مقابله با فساد در گلوگاه‌های حساس اقتصادی

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش حیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه را یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور دانست. وی تصریح کرد که مبارزه با رانت و فساد، مستلزم تمرکز ویژه بر حوزه‌های حساس است:

• بخش پزشکی و سلامت
• حوزه‌های حقوقی و قضایی
• امور گمرکی و مدیریتی

پزشکیان هشدار داد که افرادی که با دریافت مبالغ غیرقانونی، باعث تضییع حقوق دیگران یا پوشاندن تخلفات می‌شوند، باید به‌سرعت شناسایی و با آن‌ها برخورد شود تا ریشه این ناهنجاری‌ها خشک شود.

دستور فوری به دستگاه‌های اجرایی برای اشتراک‌گذاری داده‌ها

در راستای تقویت سازمان امور مالیاتی، رئیس‌جمهور دستور داد شش دستگاه دولتی که تاکنون از ارائه اطلاعات مورد نیاز خودداری کرده‌اند، حداکثر تا یک ماه آینده نسبت به تکمیل و ارسال داده‌ها اقدام کنند. وی تأکید کرد در صورت عدم همکاری، تعامل این دستگاه‌ها با سایر بخش‌های اجرایی متوقف خواهد شد.

"دولت در برخورد قاطع با رویه‌های فسادزا مصمم است و باید از شکل‌گیری شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی پیش از وقوع آن‌ها جلوگیری کرد."

پیشگیری از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی

یکی از محورهای مهم این نشست، ضرورت احراز صلاحیت افراد پیش از ثبت شرکت‌ها بود. رئیس‌جمهور تأکید کرد افرادی که فاقد توانمندی مالی یا تخصصی هستند، نباید اجازه ورود به عرصه تجارت را داشته باشند تا از ایجاد بستر معاملات مشکوک و پولشویی جلوگیری شود.

در نهایت، وی خواستار ارتقای زیرساخت‌های فنی و تأمین منابع برای حفاظت از داده‌های اقتصادی کشور جهت تقویت پدافند غیرعامل در حوزه اطلاعات شد.

نتیجه‌گیری: دولت با تمرکز بر شفاف‌سازی اطلاعات، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی دقیق گلوگاه‌های فساد، به دنبال بازگرداندن منابع اقتصادی به چرخه اصلی و ایجاد عدالت اجتماعی است.