بازگشت دولت‌های مصادره‌گر؛ تحلیل ریشه‌های تاریخی و مدرن مصادره اموال

تحلیل‌های جدید از روند مصادره اموال در اقتصاد سیاسی جهانی نشان می‌دهد که دوران صلح و امنیت حقوق مالکیت، تنها یک استثنای گذرا در تاریخ بوده و اکنون جهان با بازگشت «دولت‌های مصادره‌گر» روبرو است.

از جنگ جهانی اول تا بحران دارایی‌های روسیه

تاریخ نشان می‌دهد که ابزار توقیف دارایی‌های دشمن از دیرباز برای تأمین هزینه‌های جنگ استفاده شده است. در جنگ جهانی اول، ایالات متحده با انتصاب متولی اموال بیگانگان، بخش بزرگی از ثروت آلمان را قبضه و برای ماشین جنگی خود به کار گرفت. این الگو اکنون در قالب تنش‌های ژئوپلیتیک مدرن بازتولید شده است.

در جریان درگیری‌های اخیر میان روسیه و اوکراین، دولت‌های غربی گام‌های گسترده‌ای برای اعمال محدودیت بر ثروت مسکو برداشته‌اند:

• مسدودسازی حدود ۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های شخصی الیگارش‌های روس.
• توقیف تقریبی ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه در موسسات مالی غربی.

چالش‌های حقوقی و پیامدهای اقتصادی مصادره

اگرچه برخی از این اموال برای کمک به کی‌یف به کار گرفته می‌شود، اما این اقدام با مخالفت‌های جدی در داخل اروپا مواجه است. نگرانی‌های اصلی بر دو محور استوار است:

مصادره قطعی دارایی‌های خارجی می‌تواند آغازگر فروپاشی نظم حقوقی بین‌المللی باشد.

سرایت جهانی الگوی تملک دولتی

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده در کتاب «عصر مصادره»، پدیده مصادره اموال ماهیتی مسری دارد. از ملی‌سازی کانال سوئز توسط مصر در دهه ۱۹۵۰ تا تصاحب شرکت‌های غربی در روسیه توسط کرملین، همگی نشان‌دهنده بازگشت قدرت دولت‌ها برای سلب مالکیت خصوصی در راستای مصلحت‌های سیاسی است.

امروزه این روند در مناطق مختلف جهان، از معادن آفریقا گرفته تا سیاست‌های اقتصادی تند در ایالات متحده، مشاهده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که دوران جهانی‌شدن با امنیت بالای حقوق مالکیت، جای خود را به عصری از بی‌دفاع بودن دارایی‌های فرامرزی می‌دهد.

در نهایت، بازگشت سیاست‌های مصادره‌گرانه، تعادلی میان امنیت ملی دولت‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران به حقوق مالکیت ایجاد می‌کند که می‌تواند مسیر آینده اقتصاد سیاسی جهان را تغییر دهد.