بحران در گردشگری؛ بیش از ۵۰ درصد بازار در اختیار مجموعه‌های غیرمجاز است

بحران گسترش فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری در ایران، علاوه بر تضییع حقوق مسافران، به یک چالش امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است؛ به طوری که برآوردها نشان می‌دهد بیش از نیمی از بازار این صنعت در اختیار مجموعه‌های فاقد مجوز فعالیت می‌کند.

نفوذ مجموعه‌های غیرمجاز در بازار گردشگری

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در گفتگو با رسانه‌ها هشدار داد که حجم فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی در این حوزه به شدت افزایش یافته است. وی با اشاره به شناسایی حدود ۷۰۰ سایت تبلیغاتی غیرمجاز، خاطرنشان کرد که این مجموعه‌ها حتی پس از مسدود شدن، با نام‌های جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بر اساس اظهارات وی، بخش بزرگی از تبلیغات خیابانی برای اجاره ویلا و اقامتگاه توسط افرادی که فاقد مجوز رسمی هستند، انجام می‌شود. او تأکید کرد:

«حدود ۹۰ درصد افرادی که با پلاکارد در خیابان به تبلیغ اقامتگاه‌ها می‌پردازند، فاقد مجوز فعالیت هستند و این موضوع نیازمند نظارت دقیق و ساماندهی فوری است.»

خسارات سنگین و تهدیدهای اجتماعی

تخلفات در حوزه گردشگری غیرمجاز تنها محدود به مسائل مالی نیست؛ گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از سوءاستفاده از مسافران، به‌ویژه جوانان، در برخی از این تورهای بدون ضابطه منتشر شده است که ماهیت این تخلفات را از یک مسئله صنفی به یک بحران امنیتی تغییر داده است.

علاوه بر این، وضعیت اقتصادی دفاتر مجاز نیز بسیار حرج است. آمارها نشان می‌دهند که از ۶ هزار آژانس دارای مجوز در سراسر کشور، تنها نیمی از آن‌ها توانایی فعالیت مؤثر را دارند. این وضعیت در پی چالش‌های ناشی از بحران‌های منطقه‌ای و هزینه‌های سنگین عملیاتی تشدید شده است.

مطالبات از دولت و دستگاه‌های نظارتی

فعالان این صنعت خواستار برخورد عملی و جدی دستگاه‌های مسئول با تورهای بدون مجوز و سایت‌های تبلیغاتی غیرقانونی هستند. رفیعی تأکید کرد که برخورد یکسان با تورهای زمینی غیرمجاز و دفاتر دارای مجوز، از جمله اولویت‌های اصلی برای بازسازی اعتماد در بازار است.

همچنین، با توجه به آسیب‌های مستقیم وارده به برخی از ساختمان‌های دفاتر گردشگری در جریان تنش‌های اخیر، نیاز به حمایت‌های مالی واقعی و ارزیابی دقیق خسارات برای بازسازی این زیرساخت‌های اقتصادی احساس می‌شود.

در نهایت، مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز گردشگری و حمایت از زیرساخت‌های قانونی، تنها راه حفظ متخصصان این صنعت و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تر در کشور خواهد بود.