معمای افزایش مالکیت مسکن در اوج گرانی؛ عبور از مرز ۷۰ درصد

در حالی که چالش‌های اقتصادی و رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، خرید خانه را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است، گزارش‌های جدید از یک تحول آماری در بازار مسکن حکایت دارد. افزایش سهم مالکیت مسکن در مناطق شهری به بیش از ۷۰ درصد رسیده است که این موضوع پرسش‌های مهمی را درباره عوامل واقعی این رشد در اوج گرانی مطرح می‌کند.

تحلیل آماری مالکیت مسکن در سال ۱۴۰۴

طبق داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، سهم خانوارهای مالک در سال ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۷۰.۶۸ درصد، از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. این رقم شامل دو دسته زیر می‌باشد:

• مالکان عرصه و اعیان: ۶۹.۴۸ درصد از خانوارهای شهری
• مالکان اعیان (بدون مالکیت زمین): ۱.۲ درصد از خانوارها

این افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت به سال گذشته، نخستین بار در دو دهه اخیر است که شاهد عبور این شاخص از مرز ۷۰ درصد هستیم. در مقابل، وضعیت در مناطق روستایی با نرخ مالکیت ۹۰.۵۳ درصد، همچنان بسیار مطلوب‌تر از شهرها گزارش شده است.

نقش طرح‌های حمایتی در تغییر ساختار مالکیت

یکی از متغیرهای کلیدی در این تغییرات، گسترش طرح‌های مسکن ملی است. داده‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن ملی به متقاضیان واگذار شده است.

بیش از ۱۰۰ هزار واحد از مجموع واحدهای تحویل شده، تنها در دو سال اخیر به بهره‌برداری رسیده‌اند.

تحویل این واحدهای حمایتی، به‌ویژه در قالب واگذاری زمین‌های دولتی، می‌تواند باعث افزایش سهم مالکیت اعیان شود؛ چرا که در بسیاری از این موارد، مالکیت ساختمان به شهروند منتقل می‌شود اما مالکیت عرصه نزد دولت باقی می‌ماند.

عوامل غیربازاری در افزایش نرخ مالکیت

کارشناسان معتقدند نباید افزایش سهم مالکیت مسکن را صرفاً به معنای بهبود قدرت خرید دانست. چندین عامل دیگر نیز می‌توانند این شاخص را تحت تأثیر قرار دهند:

همچنین، کاهش سهم گروه‌هایی که در خانه‌های غیرمالکی (مانند خانه‌های سازمانی) ساکن هستند، می‌تواند به صورت آماری باعث بالا رفتن نرخ مالکیت شود، بدون آنکه لزوماً معامله جدیدی در بازار صورت گرفته باشد.

نتیجه‌گیری: واقعیت یا ترفند آماری؟

در نهایت، اگرچه عبور از مرز ۷۰ درصد در شاخص مالکیت مسکن یک رکورد آماری محسوب می‌شود، اما این رقم نباید به عنوان نشانه بهبود استطاعت مالی جامعه تفسیر شود. برای درک دقیق‌تر، نیاز است تا میزان تأثیر دهک‌های درآمدی و تفکیک آماری بر اساس استان‌ها مشخص گردد تا مشخص شود آیا واقعاً خانه‌داری افزایش یافته یا صرفاً ترکیب نحوه تصرف مسکن تغییر کرده است.