میراث توافق ۲۰۰۲؛ چرا ارمنستان در اقتصاد همچنان به روسیه وابسته است؟

تحولات ژئوپلیتیکی اخیر در قفقاز جنوبی، تمرکز اصلی را بر تلاش‌های دولت نیکول پاشینیان برای کاهش وابستگی ارمنستان به روسیه معطوف کرده است؛ اما میراث سنگین توافق‌نامه‌های قدیمی، همچنان مانعی جدی در برابر این گذار اقتصادی محسوب می‌شود.

میراث توافق‌نامه «دارایی در برابر بدهی» و سلطه بر زیرساخت‌ها

ریشه اصلی نفوذ گسترده مسکو در اقتصاد ایروان به توافق‌نامه سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد. در این معامله، ارمنستان در ازای تسویه حدود ۹۳ میلیون دلار از بدهی‌های خارجی خود، مالکیت دارایی‌های استراتژیک را به روسیه واگذار کرد.

این انتقال مالکیت تنها به یک معامله مالی محدود نشد و شامل موارد زیر بود:

• نیروگاه حرارتی هرازدان (واحد پنجم تولید برق)
• کارخانه الکترونیک مارس
• مؤسسات پژوهشی ریاضی و سامانه‌های کنترل خودکار

منتقدان معتقدند این توافق، آغازگر فرآیند واگذاری کنترل زیرساخت‌های حیاتی به کرملین بود.

انحصار روسیه در بخش‌های انرژی، مخابرات و حمل‌ونقل

بخش‌های کلیدی اقتصاد ارمنستان همچنان تحت تأثیر ساختارهای وابسته به روسیه قرار دارند. در حوزه انرژی، شرکت گازپروم کنترل کامل زنجیره ارزش گاز را در اختیار دارد و بیش از ۸۲ درصد مصرف گاز کشور را تأمین می‌کند.

تلاش برای متنوع‌سازی در حوزه مخابرات و برق

در مقابل، ارمنستان در بخش مخابرات موفق به گام‌های مثبتی شده است. با فروش سهام اپراتورهای بزرگ به سرمایه‌گذاران داخلی، نفوذ مستقیم شرکت‌های روسی کاهش یافته است. همچنین، دولت پاشینیان با تصویب قانون ملی‌سازی شرکت توزیع برق، تلاش خود را برای بازپس‌گیری کنترل شبکه برق آغاز کرده است.

چالش‌های پیش‌رو در مسیر گسست اقتصادی

با وجود تلاش برای همکاری با اتحادیه اروپا و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی به روسیه در بخش‌های راه‌آهن و نیروگاه هسته‌ای متسامور همچنان یک واقعیت انکارناپذیر است. مدیریت این گذار بدون ایجاد شوک‌های اقتصادی و برخورد با فشارهای مسکو، یکی از دشوارترین چالش‌های دولت ارمنستان خواهد بود.

در نهایت، موفقیت ارمنستان در کاهش نفوذ روسیه مستلزم ایجاد جایگزین‌های پایدار در حوزه‌های سوخت هسته‌ای و مدیریت زیرساخت‌های ترانزیتی است.