انتقاد از سامانه شفافیت قوه قضائیه؛ نقص داده‌ها و محدودیت دسترسی کاربران

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سامانه شفافیت قوه قضائیه با وجود ادعاهای بزرگ درباره دسترسی به کلان‌داده‌ها، با چالش‌های جدی از جمله نقص اطلاعات، محدودیت‌های دسترسی و ساختار نامناسب داده‌ها روبروست.

شکاف میان وعده‌ها و واقعیت در سامانه شفافیت

در حالی که در سال ۱۴۰۴، این سامانه به عنوان بزرگ‌ترین منبع داده‌های قضایی کشور با وعده انتشار بیش از ۱۰ میلیون رأی معرفی شد، بررسی‌های دقیق نشان‌دهنده واقعیت متفاوتی است. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده که تعداد آرای قابل مشاهده در این پلتفرم کمتر از ۱۸ هزار مورد است.

این اختلاف فاحش، نه لزوماً به معنای نبود داده‌ها در پایگاه‌های داخلی، بلکه نشان‌دهنده عدم توانایی سامانه در انتشار عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی واقعی برای کاربران است. همچنین گزارش‌ها حاکی از دسترسی نابرابر برخی شرکت‌ها به داده‌هاست که با اصل شفافیت در تضاد است.

نقص ساختاری و مجموعه‌داده‌های خالی

ارزیابی محتوایی نشان می‌دهد که دو سوم عناوین موجود در این سامانه، فاقد اطلاعات کاربردی هستند. در واقع، ۸ مجموعه داده از جمله لوایح، دادخواست‌ها و نظریات کارشناسی، کاملاً خالی از محتوا گزارش شده‌اند.

مانعی بزرگ بر سر راه هوش مصنوعی

یکی از اهداف اصلی ایجاد سامانه شفافیت، کمک به توسعه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بود. با این حال، ساختار فعلی فایل‌ها، به‌ویژه در بخش آرای وحدت‌رویه، اصلاً برای تحلیل‌های ماشینی مناسب نیست.

«بازنشر متون حقوقی که پیش‌تر در دسترس بوده‌اند، به تنهایی ارزش ایجاد نمی‌کند؛ ظرفیت واقعی در داده‌های مربوط به عملکرد محاکم و استدلال‌های قضایی نهفته است.»

در حال حاضر، به دلیل تجمیع مشخصات و متن در سلول‌های غیرمجزا، امکان جست‌وجو، مقایسه و پردازش خودکار اطلاعات توسط الگوریتم‌ها تقریباً غیرممکن است. همچنین، الزام کاربران به ورود با کد ملی و رمز شخصی سامانه ثنا برای دسترسی به اطلاعات عمومی، مانعی جدی برای پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح مسیر

مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این معضل‌ها، پیشنهادهایی را مطرح کرده است که فراتر از افزایش تعداد فایل‌هاست. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حذف الزام احراز هویت: فراهم کردن دسترسی آزاد به داده‌های عمومی بدون نیاز به حساب ثنا.
• تغییر معماری داده‌ها: حرکت از انتشار پراکنده به سمت انتشار پرونده‌محور و ساختاریافته.
• استانداردسازی قالب‌ها: انتشار داده‌ها در قالب‌های باز و قابل پردازش ماشینی (Machine-readable).

در نهایت، تحقق اهداف سامانه شفافیت در گرو اصلاح بنیادین ساختار داده‌ها و رفع موانع دسترسی عمومی است تا بتوان از این پتانسیل برای توسعه خدمات حقوقی هوشمند استفاده کرد.