۷۵ درصد حقوق‌بگیران زیر ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند؛ هشدار نماینده مجلس درباره بحران معیشتی

شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحران معیشتی، از وضعیت نگران‌کننده حقوق‌بگیران در مواجهه با تورم افسارگسیخته خبر داد.

بحران معیشتی و عدم تناسب حقوق با تورم

احمد انارکی محمدی، از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی انتقادی اعلام کرد که در حال حاضر قشر کارمندان به یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه تبدیل شده‌اند. وی تأکید کرد که حقوق‌های پرداختی در مقایسه با نرخ تورم، هیچ‌گونه تناسبی ندارند و قدرت خرید آن‌ها به شدت کاهش یافته است.

وی در ادامه افزود: «اگر نرخ تورم را ۸۰ درصد در نظر بگیریم، میزان افزایش حقوق‌ها بسیار ناچیز بوده و عملاً پاسخگوی نیازهای اولیه نیست.» به گفته وی، بسیاری از کارمندان برای تأمین هزینه‌های ضروری، حتی از امکانات رفاهی و تفریحی خود نیز چشم‌پوشی کرده‌اند.

آمار تکان‌دهنده از توزیع درآمد در کشور

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده توسط این نماینده مجلس، توزیع درآمد در میان نیروهای کار کشور نشان‌دهنده یک نابرابری ساختاری است. او با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی جامعه، به موضوع زیر اشاره کرد:

• ۷۵ درصد از کل حقوق‌بگیران کشور، دریافتی ماهانه‌ای کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دارند.
• در حالی که برخی بخش‌های خصوصی با استناد به قوانین تجارت حقوق‌های بالایی پرداخت می‌کنند، حقوق‌بگیران بخش دولتی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند.

انارکی محمدی خاطرنشان کرد که برخلاف قیمت‌ها که با نوسانات بازار ارز تغییر می‌کنند، حقوق‌ها ثابت هستند و این عدم هماهنگی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند.

راهکارهای تأمین بودجه برای افزایش حقوق‌ها

در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند منابع لازم برای اصلاح حقوق‌ها را تأمین کند، این نماینده مجلس چندین راهکار عملی را پیشنهاد داد:

وی تأکید کرد که حتی بدون اتکا به درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های مالیاتی قابل توجهی برای ساماندهی به وضعیت معیشتی مردم وجود دارد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، ضرورت بازنگری فوری در ساختار حقوق‌ها و همسو کردن آن با نرخ واقعی تورم، برای جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید طبقه متوسط و کارگران، از اهمیت حیاتی برخوردار است.