صادرات خدمات فنی و مهندسی؛ چالش صادرات پنهان و فاصله با هدف ۳۵ میلیارد دلاری

صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از سودآورترین حوزه‌های ارزآوری، با چالش‌های ساختاری جدی از جمله ثبت نشدن فعالیت‌های غیررسمی و تمرکز بیش از حد شرکت‌ها در پایتخت مواجه است که مانع از تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور می‌شود.

چالش صادرات پنهان و نبود مشوق‌های قانونی

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت فعلی این حوزه، اعلام کرد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های صادراتی کشور در قالب پیمانکاری و مشاوره، خارج از سامانه‌های رسمی انجام می‌شود. این موضوع که به صادرات پنهان شهرت یافته، ناشی از نبود مشوق‌های کافی و نگرانی شرکت‌ها از پیچیدگی‌های مربوط به رفع تعهد ارزی است.

تا زمانی که ثبت رسمی این خدمات برای شرکت‌ها سودآور نباشد، آمار واقعی سهم استان‌ها و توان واقعی کشور در این حوزه مشخص نخواهد شد. این وضعیت باعث می‌شود شرکت‌ها از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی (موضوع مواد ۵ و ۱۹) محروم بمانند.

شکاف عمیق میان واقعیت و اهداف سند چشم‌انداز

بررسی روند تاریخی صادرات نشان‌دهنده نوسانات شدید در این بخش است. طبق داده‌های موجود، وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرح زیر تغییر کرده است:

اگرچه روند فعلی صعودی است، اما فاصله میان رقم ۲ میلیارد دلاری با هدف ۳۵ میلیارد دلاری بسیار گسترده است و نباید با تمرکز بر رشدهای درصدی، این شکاف عمیق را نادیده گرفت.

عدالت در توزیع فرصت‌های صادراتی و نقش استان‌ها

یکی دیگر از آسیب‌های جدی، تمرکز فعالیت‌ها در تهران است. شرکت‌های مستقر در پایتخت به دلیل دسترسی بهتر به شبکه‌های اطلاعاتی و مراکز تصمیم‌گیری، از پروژه‌های خارجی زودتر مطلع می‌شوند. این امر باعث ایجاد نابرابری در رقابت میان شرکت‌های پایتخت و شرکت‌های استانی می‌گردد.

«اجرای هر کیلومتر جاده توسط پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور، معادل میلیون‌ها دلار ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار است که ارزش آن بسیار فراتر از صادرات سنتی کالا می‌باشد.»

شرکت‌های فعال در استان‌هایی مانند خراسان رضوی نیازمند بسته‌های حمایتی جامع شامل تسهیل در تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی هستند تا بتوانند دوباره به جایگاه پیشتاز خود در بازارهای منطقه‌ای بازگردند.

نتیجه‌گیری

برای گذار از نگاه کالامحور به اقتصاد مبتنی بر دانش، باید زیرساخت‌های قانونی و مشوق‌های مالیاتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تقویت شود تا ضمن شفاف‌سازی آمارها، سهم استان‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد ملی به طور واقعی بازشناسی شود.