اقتصاد امارات؛ پیش‌بینی سقوط ۵ درصدی اقتصاد دبی در پی تنش‌های منطقه‌ای

گزارش‌های جدید موسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ نشان می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای و جنگ ایران می‌تواند پیامدهای اقتصادی شدیدی برای امارات متحده عربی به همراه داشته باشد؛ به‌طوری که اقتصاد غیرنفتی این کشور، به‌ویژه در دبی، با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.

چالش‌های اقتصادی دبی و انقباض بخش غیرنفتی

طبق تحلیل‌های انجام شده، اقتصاد دبی در سال ۲۰۲۶ با احتمال کاهش ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی مواجه است. این انقباض ناشی از اختلال در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و کاهش فعالیت‌های گردشگری و صنعتی است.

برآوردها حاکی از آن است که رشد کلی اقتصاد امارات به تنها ۰.۵ درصد محدود خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد غیرنفتی این کشور ۱.۵ درصد کوچک‌تر شود و بازگشت به سطوح اقتصادی سال ۲۰۲۵ حتی در سال ۲۰۲۷ نیز میسر نباشد.

تقابل رشد نفت و گاز با کاهش ذخایر ارزی

در نقطه مقابل، بخش انرژی امارات نقش بازوی محرک را ایفا خواهد کرد. انتظار می‌رود با لغو محدودیت‌های اوپک‌پلاس، تولید ناخالص داخلی بخش نفت و گاز در سال ۲۰۲۷ با رشد خیره‌کننده ۲۶ درصدی همراه باشد.

با این حال، کاهش ذخایر ارزی از ۳۰۰ میلیارد دلار در ابتدای سال به ۲۶۵ میلیارد دلار در اوت ۲۰۲۶، نشان‌دهنده خروج بخشی از سرمایه‌ها به سمت هند در پی ناآرامی‌های منطقه‌ای است.

ثبات رتبه اعتباری و آینده تنگه هرمز

علیرغم تمامی فشارها، فیچ رتبه اعتباری امارات را در سطح AA- با چشم‌انداز باثبات حفظ کرده است. این پایداری مدیون دارایی‌های خارجی گسترده و بدهی‌های پایین دولتی است.

«انتظار می‌رود بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از ابتدای سال ۲۰۲۷ آغاز شود، هرچند درگیری‌های دوره‌ای تا آن زمان ادامه خواهد داشت.»

در نهایت، اگرچه هزینه‌های ناشی از تنش‌ها عمدتاً بر دوش امارت‌های محلی خواهد بود، اما زیرساخت‌های مالی امارات همچنان توان مقابله با این نوسانات را دارا می‌دانند.