پیشنهادات اتاق بازرگانی برای بودجه ۱۴۰۶ و چالش‌های ارز صادراتی

رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه برنامه‌های راهبردی برای سال آینده، بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان تأکید کرد. صمد حسن‌زاده، رئیس این نهاد، خواستار تغییر در رویکردهای مالیاتی و نحوه مدیریت ارز صادراتی برای حمایت از بخش خصوصی شد.

راهکارهای اتاق بازرگانی برای تقویت تولید در بودجه ۱۴۰۶

در نشست اخیر هیئت نمایندگان، سه پیشنهاد کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان ارائه گردید. این پیشنهادها با هدف استفاده بهینه از منابع موجود و بدون تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت تدوین شده‌اند:

• مشوق‌های مالیاتی: جایگزینی معافیت‌های پراکنده با حمایت‌های مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری.
• تهاتر بدهی‌ها: تسویه هوشمندانه مطالبات و بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی از طریق روش‌های متقابل.
• اولویت‌بندی عمرانی: تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌تمام که با مشارکت بخش خصوصی قابل تکمیل هستند.

چالش‌های بازگشت ارز صادراتی و عدالت بانکی

یکی از محورهای اصلی گفتگوها، دشواری‌های صادرکنندگان در فرآیند ایفای تعهدات ارزی بود. شکاف میان نرخ‌های رسمی و واقعی، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، باعث ایجاد ناترازی‌های مالی شده است. اتاق بازرگانی خواستار متناسب‌سازی مقررات با واقعیت‌های تجارت خارجی و تفکیک میان تخلفات عمدی و مشکلات خارج از کنترل است.

همچنین، دستور جدید مبنی بر اختصاص بخشی از سپرده‌های بانکی هر استان به تسهیلات همان منطقه، گام مهمی در جهت عدالت اقتصادی و جلوگیری از تمرکز منابع در تهران تلقی می‌شود. با این حال، نظارت دقیق بر هدایت این منابع به سمت بنگاه‌های مولد ضروری است.

ضرورت گذار به تولید سبز و کاهش ردپای کربن

با توجه به تحولات جهانی در اجلاس‌های اقلیمی، رقابت‌پذیری صنایع دیگر تنها به قیمت و کیفیت محدود نمی‌شود. رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و کاهش انتشار کربن به یک ضرورت اقتصادی برای حفظ دسترسی به بازارهای جهانی تبدیل شده است.

«حرکت به سمت تولید کم‌کربن برای صنایع ایران یک انتخاب تزئینی نیست، بلکه ضرورتی برای بقا در زنجیره‌های ارزش جهانی است.»

در این راستا، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای تدوین برنامه‌های کنترل کربن و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع ملی مطرح شده است.

در مجموع، اصلاحات در ساختار بودجه، عدالت در توزیع منابع بانکی و تطبیق قوانین با واقعیت‌های بازار ارز، از ارکان اصلی پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای عبور از چالش‌های اقتصادی سال آینده است.