کالابرگ الکترونیکی؛ مهلت جدید خوداظهاری برای ۷.۴ میلیون خانوار و حذف یک میلیون مشمول

دولت با بازنگری در معیارهای شناسایی و تغییر شیوه‌نامه تخصیص منابع، طرح کالابرگ الکترونیکی را با تغییرات گسترده‌ای همراه کرده است؛ اقدامی که منجر به فراخوان مجدد ۷.۴ میلیون خانوار برای خوداظهاری و حذف یک میلیون واحد خانوار از فهرست مشمولان شده است.

فرصت دوباره برای ۷.۴ میلیون خانوار جهت خوداظهاری

بر اساس گزارش‌های رسمی، از میان ۱۸.۳ میلیون سرپرست خانوار هدف در مرحله نخست، حدود ۴۰ درصد یعنی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هنوز مراحل ثبت اطلاعات را تکمیل نکرده‌اند. به همین دلیل، بازه زمانی جدیدی برای این گروه در نظر گرفته شده است:

• ۲۰ تا ۲۱ آبان: ارقام پایانی کد ملی ۰ و ۱
• ۲۲ آبان: ارقام پایانی ۲، ۳ و ۴
• ۲۳ آبان: ارقام پایانی ۵، ۶ و ۷
• ۲۴ آبان: ارقام پایانی ۸ و ۹
• ۲۵ و ۲۶ آبان: فرصت عمومی برای تمامی جاماندگان

لازم به ذکر است که تکمیل فرم در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند صرفاً به معنای دریافت اعتبار نیست و تمامی اطلاعات باید از طریق فرآیند راستی‌آزمایی تایید شود.

معیارهای جدید شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی

در شیوه‌نامه جدید که در تاریخ ۲۱ مهر ابلاغ شده، معیار سنجش از «صرف درآمد» به سمت «وسع اقتصادی» تغییر یافته است. اکنون خانوارها بر اساس دارایی‌ها و شاخص‌های مصرف در سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته‌بندی می‌شوند.

برخی از شاخص‌های کلیدی که باعث قرارگیری در گروه وسع اقتصادی بالا می‌شود عبارتند از:

همچنین اطلاعات مربوط به مالکیت املاک، خودرو، اوراق بهادار و حتی میزان مانده تسهیلات بانکی در این ارزیابی‌ها لحاظ خواهد شد.

چالش‌های قانونی و شکاف معیشتی

در حالی که دولت تلاش می‌کند منابع را هدفمندتر توزیع کند، دیوان محاسبات نسبت به مبانی قانونی حذف خانوارها ابراز نگرانی کرده است. این نهاد معتقد است حذف مشمولان صرفاً بر اساس تشخیص وزارتخانه و بدون حکم صریح در بودجه، با چالش‌های حقوقی روبرو است.

«حذف بخشی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون و بر اساس شاخص‌های اعلام‌شده، فاقد مجوز قانونی ارزیابی می‌شود.»

علاوه بر مسائل حقوقی، تورم بالای مواد غذایی که در ماه مهر به ۱۱۳.۴ درصد رسیده، کارایی این طرح را زیر سوال برده است. برآوردها نشان می‌دهد هزینه تأمین سبد کالای پایه برای یک خانوار سه نفره بسیار فراتر از اعتبارات پرداختی است و کالابرگ الکترونیکی به تنهایی قادر به جبران فشار معیشتی ناشی از تورم نیست.

نتیجه‌گیری

تغییرات اخیر در طرح کالابرگ الکترونیکی نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت دقیق‌تر منابع است، اما شفافیت در معیارها، رسیدگی به اعتراضات و مهار تورم خوراکی‌ها، از عوامل حیاتی برای موفقیت این سیاست‌های حمایتی در آینده خواهد بود.