آیکون خبر

خبر کامل

رابطه پیچیده نرخ دلار و تورم؛ چرا کاهش نقدینگی به تنهایی کافی نیست؟

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در ساختار فعلی اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم تنها با کنترل نقدینگی میسر نخواهد بود؛ چرا که متغیرهای سیاسی و نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده کالاها ایفا می‌کنند.

رابطه پیچیده میان نرخ دلار و تورم

محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، معتقد است که اقتصاد ایران به شدت دلاریزه شده است. این ویژگی باعث می‌شود که هرگونه نوسان در نرخ دلار، مستقیماً بر قیمت کالاهای مصرفی و واسطه‌ای اثر بگذارد. برخلاف گذشته که تنها کالاهای وارداتی تحت تأثیر ارز بودند، اکنون ریسک‌های سیاسی باعث شده تا قیمت محصولات داخلی نیز به شدت با تغییرات نرخ ارز گره بخورد.

وی تأکید کرد که تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست و برای مهار آن باید هم‌زمان عوامل سمت عرضه و تقاضا را مدیریت کرد. بنابراین، کاهش رشد نقدینگی بدون مدیریت انتظارات عمومی و ثبات سیاسی، احتمالاً تأثیر مورد انتظار خود را بر کاهش تورم نخواهد داشت.

چالش‌های تولید و رکود سرمایه‌گذاری

یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر فضای کسب‌وکار است. به دلیل ریسک‌های بالا، سرمایه‌گذاران تمایلی به تبدیل دارایی‌های خود به سرمایه تولیدی ندارند. این موضوع به دلایل زیر تشدید شده است:

  • طولانی شدن چرخه تأمین: فرآیند تأمین مواد اولیه می‌تواند بین ۶ تا ۹ ماه زمان ببرد.
  • ریسک مسیرهای تجاری: محدودیت در مسیرهای جنوبی و بسته شدن برخی مرزها، ظرفیت مبادلاتی را به شدت کاهش داده است.
  • محدودیت‌های مرزی: فشار بر کشورهای همسایه باعث شده تا عبور کالا از مسیرهای زمینی با محدودیت‌های شدید مواجه شود.
"تا زمانی که روابط بین‌الملل عادی نشود، سرمایه‌گذاری رشد نمی‌کند و در نتیجه تولید نیز افزایش نخواهد یافت."

چشم‌انداز توافق و بازگشت اعتماد

در مورد احتمال کاهش قیمت‌ها پس از یک توافق سیاسی، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حتی در صورت دستیابی به توافق پایدار، انتظار کاهش شدید و ناگهانی قیمت‌ها نباید داشت. به دلیل چسبندگی قیمت‌ها، کالاها پس از افزایش قیمت، به سرعت پایین نمی‌آیند.

به نظر می‌رسد کاهش نرخ ارز در صورت توافق، تنها در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد. همچنین، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود که احتمالاً یک تا دو سال به طول می‌انجامد و مستلزم عملکرد مستمر و قابل پیش‌بینی دولت‌هاست.

نتیجه‌گیری

در نهایت، برای عبور از وضعیت فعلی، اقتصاد باید به اولویت نخست سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود. مهار تورم و بازگشت رشد اقتصادی، مستلزم رفع تحریم‌ها، عادی‌سازی روابط بین‌الملل و ایجاد ثبات در زنجیره تأمین مواد اولیه است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗