آیکون خبر

خبر کامل

پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در انتظار مجوز سران قوا

پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و به نظر می‌رسد فرآیند تسویه این بدهی‌ها به تصمیمات کلان در سطح سران قوا و اصلاحات قانونی در لایحه بودجه سال آینده گره خورده است.

چالش‌های قانونی در مسیر تسویه مطالبات

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که علی‌رغم تأمین منابع مالی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مانع از انجام عملیات تهاتر در سال جاری شده است. به گفته وی، به دلیل عدم درج این موضوع در قانون بودجه فعلی، امکان تسویه مستقیم وجود ندارد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد که دولت در تلاش است تا از طریق ترتیبات جدید، ابتدا پرداختی‌های علی‌الحساب انجام شود و سپس در سال آینده، مابقی بدهی‌ها از طریق تهاتر قانونی تسویه گردد. او همچنین افزود که پس از اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روند پرداخت‌ها آغاز خواهد شد.

هشدار نمایندگان مجلس و چالش‌های حسابرسی

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از روند فعلی، خواستار تسویه فوری مطالبات در سال جاری شد. وی هشدار داد که انتقال این بدهی‌ها به سال آینده می‌تواند پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد.

"اگر تسویه مطالبات واردکنندگان به سال آینده موکول شود، دیگر اتفاق مثبتی برای اقتصاد رخ نخواهد داد."

همچنین، بحث‌های جدی پیرامون استانداردهای حسابرسی میان سازمان حسابرسی و واردکنندگان در جریان است. در حالی که برخی نهادها بر لزوم بررسی دقیق واردات توسط دیوان محاسبات تأکید دارند، فعالان اقتصادی از ابهام در روش‌های حسابرسی خود انتقاد می‌کنند.

فشار بر فعالان اقتصادی و معضل تعهد ارزی

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ضمن اشاره به مشکلات جدی بنگاه‌های اقتصادی، از ارجاع برخی واردکنندگان به دستگاه قضایی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی ابراز نگرانی کرد. وی معتقد است که در شرایط کنونی، باید برای فعالان اقتصادی فرصت بیشتری جهت تسویه تعهدات در نظر گرفته شود.

برخی از فعالان اقتصادی گزارش داده‌اند که به دلیل چالش‌های مرتبط با محاصره دریایی و پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ای، در بازگشت کالاها و تسویه مبالغ ارزی با دشواری‌های شدیدی روبرو هستند که منجر به دلسردی آن‌ها از فعالیت‌های اقتصادی شده است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، وضعیت پرداخت مطالبات واردکنندگان میان دو دیدگاه دولت مبنی بر رعایت چارچوب‌های بودجه‌ای و درخواست بخش خصوصی برای تسویه فوری، در تعلیق باقی مانده است. تعیین تکلیف این پرونده مستلزم هماهنگی میان سران قوا و اصلاح قوانین مالیاتی و بودجه‌ای است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗