آیکون خبر

خبر کامل

شکاف نرخ بهره بین‌بانکی و سپرده؛ تهدیدی برای ثبات سیاست پولی

شکاف نرخ بهره بین‌بانکی و سپرده؛ تهدیدی برای ثبات سیاست پولی

تعدیل نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، گامی استراتژیک در راستای اصلاح سیاست‌های پولی کشور محسوب می‌شود؛ با این حال، تداوم فاصله میان نرخ‌های بازار پول و نرخ‌های دستوری سپرده و تسهیلات، می‌تواند اثربخشی این اقدام را با چالش‌های جدی روبرو کند.

چالش‌های ناشی از شکاف نرخ بهره در بازار پول

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی مستقیماً بر هزینه‌های تأمین منابع بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. در شرایط فعلی، در حالی که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به سمت سقف ۳۴ درصدی حرکت کرده است، نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات همچنان در محدوده‌های پایین‌تر قرار دارند. این دوگانگی می‌تواند منجر به پیامدهای زیر شود:

  • کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل فشار بر حاشیه سود.
  • تشدید رقابت غیرشفاف و ایجاد نرخ‌های پنهان برای جذب منابع.
  • خروج منابع از شبکه بانکی به سمت بازارهای جایگزین.

مقایسه نرخ‌های رسمی با واقعیت‌های اقتصادی

برای درک عمق بحران، باید نرخ‌های رسمی را با سایر ابزارهای بازار مقایسه کرد. در شرایطی که تورم از مرز ۸۰ درصد عبور کرده است، حفظ نرخ سپرده در سطح ۲۳ درصد، یک انحراف بزرگ از واقعیت محسوب می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که بازدهی سایر ابزارها بسیار بالاتر است:

نوع ابزار مالی نرخ تقریبی بازدهی
نرخ سپرده قانونی (دستوری) ~۲۳٪
اوراق خزانه اسلامی ~۴۰٪
تأمین مالی جمعی ~۵۰٪
پلتفرم‌های خرید اقساطی ~۸۰٪

این اختلاف فاحش باعث می‌شود نرخ‌های رسمی از حالت اقتصادی خارج شده و تنها به یک عدد اداری تبدیل شوند.

توزیع ناعادلانه اعتبار و خطر ناترازی

برخلاف تصور عمومی، پایین نگه داشتن نرخ بهره لزوماً به حمایت از تولید منجر نمی‌شود. وقتی نرخ رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی پول باشد، تقاضا برای تسهیلات ارزان از عرضه منابع فراتر رفته و بانک‌ها ناچار به سهمیه‌بندی اعتبار می‌شوند.

در این فرآیند، بنگاه‌های بزرگ که دارای وثایق قوی و ارتباطات بانکی هستند، دسترسی آسان‌تری پیدا می‌کنند، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بسیار بالا رانده می‌شوند.

تجربه تاریخی نشان داده است که سرکوب نرخ سود و منفی شدن نرخ واقعی بهره، تنها به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و گسترش رانت‌های اعتباری دامن زده است.

نتیجه‌گیری: ضرورت اصلاح جامع

اصلاح بازار پول مستلزم یک بسته سیاستی جامع است که در آن نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات نیز به‌طور هماهنگ با نرخ بهره بین‌بانکی بازنگری شوند. شفاف‌سازی قیمت پول و تقویت نظارت بر قراردادها، تنها راه خروج از چرخه ناترازی و بازگشت به انضباط پولی است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗