آیکون خبر

خبر کامل

پرونده‌های ارزی مرزنشینان؛ درخواست بازنگری در برخورد با صادرکنندگان خرد

پرونده‌های ارزی مرزنشینان؛ درخواست بازنگری در برخورد با صادرکنندگان خرد

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با ابراز نگرانی از روند فعلی پرونده‌های ارزی، خواستار تفکیک میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌های ناشی از تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی شد.

بحران پرونده‌های ارزی و چالش‌های صادرکنندگان خرد

یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، در تحلیل وضعیت موجود اعلام کرد که تشکیل ۲۸ هزار پرونده مرتبط با تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد، هشداری جدی برای فعالان اقتصادی است. وی تأکید کرد که ارجاع این حجم از پرونده‌ها به سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی، بدون در نظر گرفتن تفاوت میان سوءاستفاده سازمان‌یافته و ناتوانی در ایفای تعهدات به دلیل نوسانات بازار، بی‌عدالتی است.

به گفته وی، زمانی که سیاست‌گذاری‌های ارزی فاقد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری باشد، نباید هزینه‌ی نارسایی‌های مدیریتی بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان گذاشته شود. عدم تخصیص به‌موقع ارز و تغییر مکرر مقررات، مسیر فعالیت اقتصادی را برای بسیاری از فعالان دشوار کرده است.

وضعیت حساس تعاونی‌های مرزنشین و ابعاد اجتماعی

برخلاف بنگاه‌های تجاری بزرگ، تعاونی‌های مرزنشین نقش حیاتی در معیشت هزاران خانوار دارند. فیضی هشدار داد که تضعیف این تشکل‌ها می‌تواند یک مسئله اقتصادی را به یک بحران اجتماعی، قضایی و امنیتی در مناطق مرزی تبدیل کند.

"اگر نتیجه هر نارسایی در سیاست‌گذاری اقتصادی، تشکیل پرونده و جریمه باشد، انگیزه‌ای برای تولید و صادرات باقی نخواهد ماند."

در جدول زیر، عوامل اصلی فشار بر تعاونی‌های مرزنشین در سال‌های اخیر خلاصه شده است:

عامل فشار تأثیر بر تعهدات ارزی
کاهش سهمیه‌ها محدودیت در حجم صادرات
جهش نرخ ارز افزایش دشواری بازگشت ارز
تأخیر در تأمین ارز ناتوانی در ایفای تعهدات به‌موقع

درخواست بازنگری بر اساس مبانی قانونی

یکی از نکات کلیدی مطرح شده، ضرورت بازگشت به مصوبات قانونی است. رئیس کمیسیون مرزنشینان با اشاره به مصوبه کمیته اقدام ارزی مورخ ۷ آبان ۱۳۹۹، یادآور شد که مرزنشینان و تعاونی‌های مربوطه در سقف سهمیه خود از تعهد ارزی معاف هستند. این موضوع، ضرورت بررسی دقیق محاسبات پرونده‌های تشکیل‌شده را دوچندان می‌کند.

در نهایت، وی تأکید کرد که اجرای قانون باید با رعایت عدالت همراه باشد و پیش از هرگونه برخورد قضایی، ریشه‌های شکل‌گیری تعهدات و ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی باید به دقت بررسی شود.

نتیجه‌گیری: تفکیک میان متخلفان واقعی و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از تغییر سیاست‌ها، راهکار اصلی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی و حفظ پایداری صادرات کشور است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗