آیکون خبر

خبر کامل

انضباط مالی ایتالیا؛ الگویی جدید برای مهار بدهی‌های کشورهای گروه هفت

انضباط مالی ایتالیا؛ الگویی جدید برای مهار بدهی‌های کشورهای گروه هفت

تحلیل‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهد که انضباط مالی ایتالیا می‌تواند راهکاری حیاتی برای سایر کشورهای عضو گروه هفت (G7) جهت مهار بدهی‌های عمومی و تثبیت وضعیت اقتصادی باشد. در حالی که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند، رم با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه، توانسته است جایگاه متفاوتی در بازارهای جهانی کسب کند.

الگوی ایتالیایی در مدیریت بدهی‌های ملی

کارشناسان ارشد بانک HSBC معتقدند که برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، دولت‌ها باید به سمت «مازاد اولیه» حرکت کنند. این مفهوم به معنای کسب درآمدی بیش از هزینه‌های جاری دولت، پیش از محاسبه سود بدهی‌هاست.

ایتالیا که از سال ۱۹۹۲ پس از بحران شدید ارزی، مسیر سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفته، اکنون در موقعیتی منحصربه‌فرد قرار دارد. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، این کشور در مسیر دستیابی به مازاد اولیه ۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال جاری است؛ وضعیتی که در میان اعضای گروه هفت بی‌سابقه محسوب می‌شود.

مقایسه وضعیت مالی کشورهای گروه هفت

تفاوت میان رویکرد انضباطی ایتالیا و سایر قدرت‌های اقتصادی جهان در آمارهای بودجه‌ای به‌وضوح قابل مشاهده است. در حالی که ایتالیا به سمت مازاد حرکت می‌کند، سایر کشورها با کسری‌های قابل توجهی روبرو هستند:

کشور وضعیت بودجه (درصد از GDP) نوع وضعیت
ایتالیا +۱.۰٪ مازاد اولیه
فرانسه -۲.۹٪ کسری اولیه
آلمان -۳.۴٪ کسری اولیه
ایالات متحده -۴.۹٪ کسری اولیه
کانادا -۲.۶٪ کسری اولیه

این شکاف بودجه‌ای باعث شده است که بازارهای اوراق قرضه نیز واکنش متفاوتی نشان دهند. در حال حاضر، هزینه استقراض ایتالیا حتی از فرانسه و بریتانیا نیز کمتر است که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به مدیریت مالی رم نسبت به پاریس است.

چالش‌های پیش‌روی دولت ملونی و آینده اقتصاد رم

با وجود این موفقیت‌های نسبی، مسیر پیش‌رو برای دولت جورجیا ملونی همچنان پر از چالش است. بودجه سال ۲۰۲۷ ایتالیا شامل مجموعه‌ای از کاهش مالیات‌ها برای طبقات مختلف و جوانان است که برای تأمین منابع آن، دولت ناچار به افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و تراکنش‌های مالی شده است.

"وقتی نرخ بهره پرداخت‌شده توسط دولت از نرخ رشد اقتصاد فراتر رود، بدهی‌ها به طور خودکار افزایش می‌یابند؛ مگر اینکه دولت کمتر از درآمد خود هزینه کند."

در نهایت، آزمون اصلی برای مدل ایتالیایی، حفظ این انضباط در دوران انتخابات و در مواجهه با فشارهای سیاسی داخلی خواهد بود. اگر ایتالیا بتواند از بحران بدهی‌های خود عبور کند، می‌تواند الگویی واقعی برای مدیریت بحران‌های مالی در اقتصادهای بزرگ جهان باشد.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗