آیکون خبر

خبر کامل

بحران امنیت شغلی؛ ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای ناپایدار فعالیت می‌کنند

بحران امنیت شغلی؛ ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای ناپایدار فعالیت می‌کنند

در نشست گفت‌وگوی اجتماعی مدیران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مشهد، بحران امنیت شغلی و معیشت کارگران به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور مطرح شد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت ناپایدار قراردادها، خواستار اصلاحات ساختاری در نظام کار شد.

ناپایداری قراردادهای کارگری و چالش‌های ساختاری

دکتر پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در حال حاضر ۹۵ درصد از نیروی کار کشور تحت قراردادهای کوتاه‌مدت (یک، سه و شش ماهه) فعالیت می‌کنند. وی تأکید کرد که این وضعیت باعث می‌شود کارگران با خطر همیشگی اخراج مواجه باشند و بهره‌وری در واحدهای صنعتی کاهش یابد.

وی افزود که کارگران باسابقه نباید با قراردادهای موقت روبرو شوند و لزوم جایگزینی آن‌ها با قراردادهای بلندمدت برای حفظ کرامت انسانی و سرمایه انسانی کشور ضروری است. همچنین، وی پیشنهاد داد که مرور زمان رسیدگی به پرونده‌های کارگری که در حال حاضر ۶۰ سال است، به ۳ سال کاهش یابد تا عدالت سریع‌تر اجرا شود.

شکاف عمیق میان حقوق دریافتی و سبد معیشتی

یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست، تفاوت فاحش میان حقوق فعلی و نیاز واقعی خانواده‌ها بود. طبق استانداردهای موجود، وضعیت معیشتی کارگران در مواجهه با تورم بسیار بحرانی است.

شاخص معیشتی وضعیت فعلی / برآورد
حقوق مورد نیاز (بر اساس تورم و سبد خانوار) ۸۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان
حقوق دریافتی در برخی کارگاه‌های سخت و زیان‌آور حدود ۳۰ میلیون تومان
نرخ تورم در کارمزدها ۷ تا ۱۲ درصد

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد که اگرچه وزارتخانه نقش تنظیم‌گری دارد، اما توان پرداخت مبالغ مورد نیاز توسط کارفرمایان در شرایط کنونی بسیار محدود است.

وضعیت حوادث کار و مطالبات تشکل‌های صنفی

نمایندگان تشکل‌های کارگری در خراسان رضوی نسبت به امنیت جانی و سلامت محیط کار هشدار دادند. بر اساس گزارش‌های ارائه شده:

  • ۶۵ درصد حوادث ناشی از کار در استان خراسان رضوی مربوط به صنف کارگران ساختمانی است.
  • بسیاری از کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، با ساعات کاری طولانی و بدون پوشش ایمنی کافی فعالیت می‌کنند.
  • بازنشستگان نیز با چالش‌های جدی در صندوق‌های بازنشستگی و عدم تناسب ورودی و خروجی مالی روبرو هستند.

کارفرمایان نیز از چالش تأمین مواد اولیه و ناترازی انرژی گلایه کرده و خواستار تغییر سیاست‌های دولت به سمت حمایت بیشتر از تولید شدند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نتایج این نشست نشان می‌دهد که امنیت شغلی کارگران و بازنگری در ساختار قراردادها، در کنار اصلاح نظام دستمزدها متناسب با تورم، از اولویت‌های اصلی برای حفظ ثبات اقتصادی است. بدون اصلاحات در حوزه قراردادهای کارگری و حمایت از تولید، معیشت کارگران و کارفرمایان همچنان با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗