رواج شرکت‌های کاغذی و صوری؛ چالش‌های اقتصادی و راهکارها

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در نشست خبری خود به رواج تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است. وی افزود: عده‌ای فرصت‌طلب با تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات کاغذی اقدام به فروش کد اقتصادی و صدور برگ خرید جعلی برای فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند. خانی از بررسی وضعیت بیش از ۷۰۰۰ شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته خبر داد و گفت: در این بررسی، ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی و اطلاعات آنها به‌عنوان اولین فهرست سیاه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شد. همچنین، از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ فعالیت این شرکت‌ها تعلیق خواهد شد. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به سوءاستفاده از اشخاص بی‌بضاعت برای تأسیس شرکت‌های صوری اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۷۳ هزار نفر از افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت ثبت شده‌اند. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۲ هزار نفر از این افراد به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نامشان ثبت شده است. خانی همچنین به شناسایی و متلاشی شدن شبکه‌ای با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار تلفن همراه اشاره کرد که اعضای این شبکه با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، اقدام به تأسیس شرکت و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای می‌کردند. معاون وزیر اقتصاد، تصویب دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری را گامی مهم در مقابله با این معضل اقتصادی در سال ۱۴۰۳ برشمرد و افزود: این دستورالعمل در مرداد ماه سال گذشته به تصویب هیئت‌وزیران رسید و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرد. همچنین، تدوین قواعد و معیار‌های تشخیص شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ بوده است.