تلاش برای تغییرات در حوزه کرادفاندینگ

رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نصر کشور با اشاره به جلسه اخیر با فرابورس و سازمان بورس از تلاش برای تغییراتی در حوزه کرادفاندینگ خبر داد. به گفته «علی بیات» فرابورس از سازمان بورس خواسته تا بازار ثانویه راه‌اندازی شود.

به گزارش دیجیاتو، مدیران ارشد سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران به تازگی جلسه‌ای با اعضای کمیسیون تأمین مالی جمعی نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار کردند. هدف از این جلسه، بررسی چالش‌های موجود در مسیر فعالیت پلتفرم‌های مجاز تأمین مالی جمعی و یافتن راه‌حل‌های اجرایی بود. همچنین شرکت فرابورس ایران طی نامه‌‌ای رسمی به سازمان بورس، خواستار پیگیری چند محور کلیدی در توسعه این حوزه نوپا شده است.

«علی بیات‌سیدشهابی»، رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یکی از حاضران در این جلسه بود که بر ضرورت تقویت ارتباطات و تعاملات مشورتی میان نهادهای بازار سرمایه و فعالان اکوسیستم تامین مالی جمعی تأکید کرد:

بیات با بیان اینکه اکوسیستم تأمین مالی جمعی، یک حوزه نوپا و تخصصی است اظهار داشت توسعه این اکوسیستم نیازمند تعامل دوسویه، ارتباط شفاف و استفاده از ظرفیت نهادهای صنفی و تخصصی به‌ویژه در تدوین مقررات و پیشنهادات اجرایی است.

او ابراز امیدواری کرد که سازمان بورس با توجه به اهمیت راهبردی تأمین مالی جمعی در تحقق شعار سال، ضمن توجه جدی به پیشنهادات مطرح شده، در خصوص بازنگری در ابلاغیه اخیر فرابورس با مشورت اکوسیستم تامین مالی جمعی اقدام کند.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در نامه فرابورس

براساس اطلاعاتی که در اختیار دیجیاتو قرار گرفته، موارد اصلی مطرح‌شده در نامه‌های فرابورس به شرح زیر است:

1. درخواست دسترسی عاملین تأمین مالی جمعی به خدمات احراز هویت سجام و سامانه پردیس: با توجه به الزام قانونی احراز هویت تأمین‌کنندگان دارای کد بورسی، برخی عاملین فاقد دسترسی مستقیم به سرویس‌های سجام، با مشکلات جدی مواجه‌اند. فرابورس در این نامه خواستار فراهم شدن دسترسی قانونی عاملین مجاز به داده‌های ضروری هویتی و بانکی از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی شده است.

2. ایجاد بازار ثانویه برای گواهی‌های شراکت: در راستای افزایش جذابیت و نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی جمعی، فرابورس پیشنهاد کرده است زمینه معاملات ثانویه گواهی‌های شراکت فراهم شود. این موضوع، مطابق با مصوبه دولت در خصوص تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدی، می‌تواند به کاهش نرخ تأمین مالی منجر شود.

3. بازنگری و تعدیل نرخ‌های خدمات تأمین مالی جمعی: با اشاره به رشد تقاضا، افزایش هزینه‌ها و نیاز به مدل اقتصادی پایدار، در نامه فرابورس پیشنهادهایی برای اصلاح نرخ کارمزد خدمات مختلف (از جمله کارمزد طرح‌ها، عضویت سالانه و بررسی پرونده‌ها) ارائه شده است.

4. درخواست حذف یا افزایش سقف تراکنش‌های بانکی سرمایه‌گذاران خرد: در شرایطی که سقف قانونی تراکنش روزانه برای اشخاص حقیقی از طریق کارت بانکی محدود به ۵۰۰ میلیون ریال است، این سقف مانعی در برابر مشارکت کامل سرمایه‌گذاران در طرح‌های تأمین مالی جمعی به‌شمار می‌رود. فرابورس خواستار اقدام مشترک با بانک مرکزی برای رفع این محدودیت شده است.

5. شناسایی هزینه‌های تأمین مالی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی: بر اساس سوابق قانونی، هزینه‌هایی نظیر کارمزد پرداختی به عاملین و سود پرداختی به سرمایه‌گذاران در قالب گواهی‌های شراکت، می‌تواند مشمول بندهای مربوط به هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها شود. فرابورس از سازمان بورس خواسته است در این زمینه پیگیری لازم را با سازمان امور مالیاتی به‌عمل آورد.