چالش بیمه و بازنشستگی شاغلان مشاغل نوین؛ راهکارها و پیشنهادها

چالش‌های تامین اجتماعی برای مشاغل نوین

شاغلانی که امروزه با عناوینی چون «بی‌ثبات‌کار»، «پریکاریا»، «کارفرما-غایب»، «دورکار» و «فعال اقتصاد گیگ» شناخته می‌شوند، به دلیل ارتباط بی‌ثبات و ناپیوسته با همکاران و کارفرمایان، در چارچوب قوانین کار سنتی نمی‌گنجند. این وضعیت باعث شده بخش قابل توجهی از این نیروی کار جوان، از نظر تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و پوشش‌های بیمه‌ای تحت حمایت کافی قرار نگیرند.

این گروه شامل طیف وسیعی از مشاغل از جمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، شاغلان پلتفرم‌های تلفن همراه، برنامه‌نویسان، خبرنگاران و هنرمندان دورکار، کاربران هوش مصنوعی و نیروهای خدماتی و دورکار شرکت‌های مالی و تبلیغاتی است. بسیاری از این افراد فاقد تشکل صنفی بوده و ارتباط کمی با بهره‌بردار اصلی کار خود دارند.

در حال حاضر، بخشی از این افراد از طریق صندوق‌های خصوصی یا به صورت خویش‌فرما آینده بیمه‌ای خود را تامین می‌کنند، اما بخش بزرگی از آنان از هیچ پوشش اجتماعی، بیمه و تشکل صنفی بهره‌مند نیستند.

تلاش‌های جهانی و داخلی برای پوشش بیمه‌ای

با وجود چالش‌های موجود، تلاش‌های گسترده‌ای در سطح جهانی و در ایران برای ضابطه‌مند کردن روابط کار و گسترش پوشش تامین اجتماعی و بیمه‌ای برای این دسته از کارگران در حال انجام است. تخمین زده می‌شود که این گروه در سطح جهان حدود ۵۰۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.

پیری جمعیت و بحران صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها را بر آن داشته تا برای مهار بحران‌های آینده، به پوشش تامین اجتماعی این نیروی کار غیررسمی توجه بیشتری نشان دهند. با این حال، شرایط خاص حقوقی و کاری این گروه‌ها نیازمند فرمول‌های متفاوتی از پوشش بیمه‌ای، از جمله ذیل «صندوق‌های توافقی» است.

به عنوان نمونه‌ای از تلاش‌های جهانی، نمایندگان تشکل‌های کارگری جهان اخیراً در کنفرانس سازمان جهانی کار موفق به تدوین و ثبت متن پیشنهادی کنوانسیون مربوط به بیمه کارگران پلتفرم‌ها و حقوق اساسی بی‌ثبات‌کاران شدند.

در ایران نیز پیشنهاد طراحی صندوق مجزا برای شاغلین فاقد کارفرما یا دارای بهره‌بردار متغیر مطرح شده است. بر اساس این پیشنهاد، سهم کارفرما (بهره‌بردار) از بیمه این افراد متفاوت خواهد بود و بخشی از حق بیمه بر عهده خود شاغل و اندکی بر عهده دولت خواهد بود.

علاوه بر تلاش‌های تشکل‌های کارگری در ایران برای حقوق بی‌ثبات‌کاران (مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی)، مقاله‌ای با عنوان «بیمه اجتماعی شاغلان اقتصاد پلتفرمی» توسط حسین رجب‌پور و شیوا آقایی، کارشناسان صندوق بازنشستگی کشوری، راهکارهای علمی این حوزه را بررسی کرده است. این مقاله تاکید دارد که طبقه‌بندی شاغلان پلتفرمی به عنوان خویش‌فرما، آن‌ها را از مزایایی مانند بیمه بیکاری، درمان و بازنشستگی محروم می‌کند.

چالش صندوق‌های توافقی تنها به شاغلان اقتصاد پلتفرمی محدود نمی‌شود و برای اقشاری مانند رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، نقاشان، نیروهای خدماتی، قالیبافان و هنرمندان نیز قابل طرح است.

تجربه مذاکرات مربوط به بیمه مربیان تعلیم رانندگی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مشکلات شناسایی قالیبافان و کارگران ساختمانی نشان می‌دهد که شیوه‌های سنتی بیمه‌های اجباری برای برخی بی‌ثبات‌کاران و شاغلین پلتفرمی دیگر به آسانی جوابگو نیست.

پیچیدگی قراردادها و عدم شمول برخی قوانین کار سنتی، بحث صندوق از کار افتادگی، صندوق بیمه بیکاری و تشکل‌یابی این گروه را نیز با ابهام مواجه کرده است که نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی قوانین کار است.

بیمه دوگانه: تفکیک پوشش درمان از مستمری

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این باره اظهار نظر کرده است.

یکی از مشکلات شاغلان نسل جدید که به شیوه سنتی کار نمی‌کنند این است که مهمترین صندوق جانبی را در کنار صندوق بیمه‌ای خود ندارند؛ این گروه فاقد «صندوق بیمه بیکاری» هستند! صندوق بیمه بیکاری باتوجه به ماهیت خود، در فضایی در سال ۱۳۶۶ به تصویب و مرحله برپایی رسید که اساس تشکیل آن، محوریت گروه‌های شغلی کارفرما-محور بود. در قانون این صندوق، شرط پوشش بیمه افراد بیکار شده، اثباتِ بیکاریِ ناشیِ از اراده کارفرما و بیکاریِ غیرارادیِ کارگر بوده است. تازه در آن حالت صندوق بیمه بیکاری باتوجه به جدول بیمه‌پردازی باتوجه به تجرد یا تاهل شاغل بیکار شده، نهایتاً تا ۸۰ درصد مزد را که اغلب شامل حداقل دستمزد است، پوشش می‌دهد.

وی افزود که از آنجا که شرط کارگر بودن، شرط ارائه خدمت صندوق بیمه بیکاری است، خدمت‌رسانی به بسیاری از شاغلان نسل جدید که تعریف کارگر بودن آن‌ها طبق قانون کار فعلی مسئله دارد، ممکن نیست. همچنین در این صندوق، کارفرما ۳ درصد سهم بیمه بیکاری را پرداخت می‌کند. بنابراین، برای افرادی که به راحتی مشمول قانون کار نمی‌شوند یا در حاشیه بازار کار قرار دارند و شبه خویش‌فرما یا شبه کارفرما هستند، باید سازوکار دیگری با محاسبه اکچوئری فراهم کرد.

ممکن است صندوق‌های توافقی یا صندوق‌های بیمه بیکاری مجزایی نیز تشکیل شود که بدون محاسبه دقیق و به صرف تعهد دستوری نهادها، تعهداتی ایجاد کنند که منابع آن‌ها کفایت آن تعهدات را نکند و آنان نیز مانند برخی صندوق‌های اجباری و اختیاری موجود، به مرور ورشکست شوند. اما با همه این توصیفات، این امکان وجود دارد که براساس سازوکارهایی که محاسبات نوین بیمه‌ای در آن رعایت می‌شود و برمبنای اجرای تعهدات لازم الاجرای دولت، بتوان با پوشش ریسک‌های مختلف برای همه گروه‌های شغلی جدید، پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی را تضمین کرد. این چنین ساختار مدرنی از صندوق‌داری، می‌تواند این امکان را به دولت بدهد که گروه‌های خاص شغلی که کسب و کار یا امکان کارشان به دلیل بحران‌ها از بین رفته، تحت پوشش قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که صندوق‌های توافقی و مجزا از صندوق تامین اجتماعی، با وجود مخاطرات، از نظر قانونی و علمی منعی ندارند، اما مسئله اصلی رسیدن به فرمول‌هایی است که پایداری آن‌ها را تضمین کرده و حداقل‌ها را در حوزه درمان و مستمری تامین کنند.

حیدری پیشنهاد کرد که پوشش بیمه‌ای برخی اقشار فاقد کارفرمای ثابت یا شبه خویش‌فرما و نیروی کار پلتفرمی با شیوه «مالیات محور» به جای فرمول‌های «بیمه محور» یک راهکار پیشنهادی است. این تغییر نیازمند تصویب قوانین جدید است.

وی توضیح داد که در بیمه‌های توافقی، اجبار معنایی ندارد، برخلاف بیمه اجباری که دولت برای خیر عمومی قانون‌گذاری می‌کند. برای مشاغل نیمه آزاد و آزاد، بیمه می‌تواند بر مبنای انتخاب شخصی باشد.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد که در نظام بیمه‌ای مالیات-محور، بیشتر می‌توان در حوزه بیمه سلامت و درمان ورود کرد، اما این امکان در حوزه بازنشستگی و مستمری صادق نیست. در حوزه سلامت، دولت می‌تواند با مداخله، نظام بیمه‌ای مالیات-محور را اجرا کند. وی به دو نظام بیمه‌ای «بیسمارکی» (حق بیمه پرداختی) و «بوریجی» (مالیات) در دنیا اشاره کرد.

حیدری تاکید کرد که در بیمه‌های بوریجی مالیات محور، منابع توسط دولت جمع‌آوری و از محل مالیات در حوزه درمان توزیع عادلانه می‌شود. این سیستم به سلامت جامعه کمک می‌کند که برای رفاه عمومی و اقتصاد پویا ضروری است.

وی بیان کرد که کارکنان پلتفرم‌ها، کارگران بی‌ثبات کار و افراد فاقد کارفرمای ثابت می‌توانند در سطح بیمه درمانی تحت بیمه اجباری مالیات محور با حمایت بهره‌برداران و کارفرمایان قرار بگیرند. اما در حوزه مستمری و بازنشستگی، این سیستم به آن شکل وجود ندارد. افراد بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند و می‌توان صندوق‌هایی از جنس صندوق‌های توافقی برای بیمه بازنشستگی، عمر یا بیکاری آن‌ها تعریف کرد.

حیدری در پایان تصریح کرد که کسری از درآمد این شاغلان می‌تواند در صندوق‌هایی برای مستمری آینده‌شان با فرمول‌های بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری ذخیره شود که مبنای آن حق بیمه پرداختی فرد باشد. وی به مفهوم «old wage» (مستمری سالمندی) در بسیاری از کشورها اشاره کرد که از محل مالیات تامین مالی شده و به همه افراد کهنسال فاقد توان کار پرداخت می‌شود. این مشابه اصل ۲۹ قانون اساسی ایران است، اما اجرای آن نیازمند قوت مالی دولت است. در صندوق‌های توافقی که در حوزه درمان ضعیف هستند، می‌توان بخشی از درآمد پایدار را ذخیره کرد تا در دوره بیکاری، ازکارافتادگی، بحران و بازنشستگی، کمک هزینه‌ای به افراد پرداخت شود.