ضرب‌الاجل بانک مرکزی: خدمات بانکی منوط به ثبت نشانی در سامانه املاک از مرداد 1404

خدمات بانکی مشمول الزام جدید

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، پنج خدمت اصلی بانکی مشمول این الزام جدید هستند. بانک‌ها موظفند پیش از ارائه این خدمات، نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را از سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی استعلام کنند و تنها در صورت تطابق اطلاعات، فرآیند را ادامه دهند. این خدمات شامل موارد زیر است:

• افتتاح حساب جدید: هرگونه افتتاح حساب بانکی جدید منوط به ثبت نشانی معتبر خواهد بود.
• صدور دسته‌چک: متقاضیان دسته‌چک باید نشانی خود را در سامانه تأیید کرده باشند.
• اعطای انواع تسهیلات بانکی: دریافت هرگونه وام و تسهیلات بانکی نیازمند ثبت نشانی است.
• قبول تعهدات: پذیرش تعهدات بانکی نیز مشمول این قانون می‌شود.
• ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش: شامل کارت‌خوان‌ها و سایر ابزارهای پرداخت.

اهداف و مزایای طرح

بانک مرکزی این اقدام را گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی داده‌های هویتی و مکانی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانکی، ارتقای شفافیت مالی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی می‌داند. کارشناسان معتقدند که عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق از نشانی افراد، همواره یکی از چالش‌های نظارتی در شبکه بانکی و نظام مالی کشور بوده است.

با اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات محل سکونت مشتریان به‌روز و قابل راستی‌آزمایی خواهد بود؛ امری که می‌تواند از ایجاد حساب‌های بانکی با هویت یا نشانی صوری جلوگیری کند و در شناسایی بهتر مشتریان حقیقی و حقوقی مؤثر باشد.

هشدار به مشتریان و گام‌های بعدی

بانک مرکزی از تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است تا با اطلاع‌رسانی گسترده، مشتریان را به ثبت یا اصلاح نشانی خود در سامانه amlak.mrud.ir ترغیب کنند. برخی بانک‌ها نیز با صدور اطلاعیه‌های رسمی اعلام کرده‌اند که عدم ثبت یا تأیید نشانی در این سامانه به معنی توقف ارائه خدمات بانکی مشمول این طرح خواهد بود.

با اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، انتظار می‌رود در آینده نزدیک، سایر خدمات بانکی نیز مشروط به استعلام اطلاعات از پایگاه‌های ملی شود. این رویکرد، به گفته کارشناسان، گامی مهم در جهت هوشمندسازی شبکه بانکی و کاهش فساد اقتصادی در کشور است.