کاهش اراده دولت چهاردهم برای حل بحران مسکن و ناکافی بودن وام‌ها

بهزاد عمران‌زاده، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به وضعیت کنونی طرح نهضت ملی مسکن، از کاهش چشمگیر اراده دولت چهاردهم برای پیشبرد این طرح حیاتی خبر داد. وی تأکید کرد که با وجود بحران مسکن و وجود ۸ میلیون نفر مستأجر و فاقد مسکن در کشور، اقدامات فعلی دولت متناسب با ابعاد این بحران نیست و نشانه‌هایی از عدم اراده جدی برای حل ریشه‌ای این معضل مشاهده می‌شود.

نهضت ملی مسکن: از هدف‌گذاری تا واقعیت

طرح نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن تدوین شد که دولت سیزدهم را مکلف به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌کرد. هدف‌گذاری این طرح، ساخت یا قرار گرفتن چهار میلیون واحد مسکونی در فرایند ساخت تا پایان چهار سال بود. عمران‌زاده بیان کرد که دولت سیزدهم اراده جدی برای اجرای این طرح داشت و جلسات شورای عالی مسکن به طور منظم توسط رئیس جمهور وقت برگزار می‌شد.

وی افزود: «هدف‌گذاری نهضت ملی مسکن صرفاً تولید مسکن نبود. وقتی صرفاً تولید مسکن اتفاق بیفتد اما بازار کنترل نشود، دوباره تقاضای سرمایه و مشکلات مسکن پابرجا می‌ماند.»

دولت سیزدهم علاوه بر تولید، تلاش کرد تا بازار را نیز کنترل کند. این اقدامات شامل:

• واگذاری زمین
• تأمین مسکن روستایی
• اعطای وام به مالکان
• انبوه‌سازی در قالب مسکن حمایتی
• تصویب قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن با همکاری مجلس
• کنترل خانه‌های خالی و پلتفرم‌های قیمت‌ساز

با این حال، مشکلاتی نظیر عدم تهیه طرح جامع مسکن و همکاری ناکافی بانک‌ها نیز وجود داشت که با فشارهای ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی تا حدی مرتفع می‌شد.

کاهش اراده در دولت چهاردهم

به گفته عمران‌زاده، در دولت چهاردهم، اراده جدی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در سطح دولت و وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. شاخص اصلی این تغییر، کاهش چشمگیر جلسات شورای عالی مسکن است که طی یک سال گذشته تنها سه جلسه برگزار شده است. این شورا که قرارگاه حل مسئله مسکن محسوب می‌شود و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی است، برای هماهنگی بین دستگاه‌ها ضروری است.

علاوه بر این، تعطیلی کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون مسکن هیئت دولت، که در دولت سیزدهم به عنوان خط ویژه برای بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تشکیل شده بود، سرعت پیشرفت طرح را به شدت کاهش داده است. این وضعیت منجر به «فریز» شدن عملاً طرح نهضت ملی مسکن و عدم ثبت‌نام جدید شده است.

متقاضیان مسکن: از ۵ میلیون تا ۸۵۰ هزار نفر

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود چهار میلیون مسکن تولید کند، اکنون به ۸۵۰ هزار نفر متقاضی با آورده محدود شده است. این در حالی است که متقاضی واقعی مسکن در کشور ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود.

عمران‌زاده تأکید کرد که محدود کردن طرح به ۸۵۰ هزار نفر، طرحی را که قرار بود حداقل به ۱.۵ میلیون نفر خدمات دهد، به نصف کاهش می‌دهد. همچنین، گزارش وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم همراهی ۵۰ درصد متقاضیان با بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، نشان‌دهنده عدم تبعیت بانک‌ها از قانون (اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به حوزه مسکن) و عدم فشار کافی از سوی دولت است.

وام مسکن ناکافی و بحران مستأجران

کارشناس بازار مسکن به ناکافی بودن وام‌های خرید مسکن اشاره کرد و گفت که این وام‌ها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهند و عملاً در تأمین مسکن بی‌تأثیر هستند. وی تأکید کرد که وام مؤثر باید حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را پوشش دهد.

«مسئله مسکن باید به صورت ریشه‌ای حل شود و برای این کار دولت باید اراده اساسی داشته باشد. دولت همه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد؛ از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن و برنامه هفتم توسعه.»

در حال حاضر، حدود ۸ میلیون نفر مستأجر و فاقد مسکن در کشور وجود دارند که رقمی بسیار بالاست و شاخص‌های دسترسی و دوره انتظار برای طبقات پایین جامعه از مقیاس معمول فراتر رفته است. عمران‌زاده در پایان خاطرنشان کرد که اقدامات نهادهای تصمیم‌گیر متناسب با این وضعیت بحرانی نیست و به نظر می‌رسد اراده جدی برای حل مسئله وجود ندارد و کار به صورت روتین و با اقدامات معمول در جریان است.