اقتصاد چین در ژوئیه: کندی بی‌سابقه رشد صنعتی و تداوم رکود مسکن

اقتصاد چین در ماه ژوئیه با چالش‌های قابل توجهی روبرو شد؛ داده‌های رسمی نشان‌دهنده کندی بی‌سابقه در رشد تولید صنعتی و کاهش چشمگیر فروش خرده‌فروشی است. این وضعیت، در کنار رکود چهارساله بازار مسکن و فشارهای ناشی از جنگ تجاری، نگرانی‌ها را درباره آینده اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است.

کندی شاخص‌های کلیدی

• تولید صنعتی: در ماه ژوئیه، تولید صنعتی چین تنها ۵.۷ درصد رشد کرد که پایین‌ترین میزان از نوامبر سال گذشته و کمتر از رشد ۶.۸ درصدی ماه ژوئن است.
• فروش خرده‌فروشی: رشد فروش خرده‌فروشی نیز به ۳.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه قبل ۴.۸ درصد بود. این کاهش نشان‌دهنده تضعیف تقاضای داخلی و اعتماد مصرف‌کنندگان است.

بحران بازار مسکن و تأثیر آن

رکود چهارساله بازار مسکن همچنان به عنوان یکی از بزرگترین موانع پیش روی اقتصاد چین عمل می‌کند. در ماه ژوئیه، قیمت مسکن در ۷۰ شهر بزرگ چین به طور متوسط ۰.۳ درصد کاهش یافت. این روند نزولی، امیدها به احیای سریع این بخش حیاتی را کمرنگ کرده است.

بخش املاک، که ستون فقرات اقتصاد و منبع اصلی ثروت خانوارهاست، تاکنون به سیاست‌های حمایتی دولت واکنش مثبتی نشان نداده است. سرمایه‌گذاری در این بخش در هفت‌ماهه نخست سال ۱۲ درصد افت کرده است.

دولت چین اقدامات متعددی از جمله کاهش نرخ وام مسکن، تبدیل واحدهای بلااستفاده به مسکن اجتماعی و لغو محدودیت‌های خرید را برای حمایت از این بخش به کار گرفته، اما تأثیر ملموسی مشاهده نشده است.

فشارهای تورمی و سیاست‌های پکن

داده‌های اخیر نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژوئیه نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ۳.۶ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، همراه با سیاست مقابله با ظرفیت مازاد تولید که پکن در دستور کار قرار داده، نشان‌دهنده نگرانی‌ها از مازاد عرضه و افت قیمت‌هاست.

رشد سرمایه‌گذاری و صادرات

تشکیل سرمایه ثابت از ژانویه تا ژوئیه تنها ۱.۶ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی‌ها است. با این حال، برخی بخش‌های صنایع تولیدی مانند خودرو، راه‌آهن، کشتی‌سازی، هوافضا و تجهیزات حمل‌ونقل به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و تمرکز بر صنایع پیشرفته، رشد سریعی را تجربه می‌کنند.

در حوزه تجارت خارجی، صادرات چین در ماه ژوئیه ۷.۲ درصد رشد داشت و به عنوان موتور رشد اقتصادی عمل کرد. با این وجود، تحلیلگران نسبت به تداوم این روند در نیمه دوم سال خوش‌بین نیستند و خطر کاهش صادرات به دلیل تعرفه‌های بالا را جدی می‌دانند.

چشم‌انداز اقتصادی و اهداف دولت

دولت چین هدف رشد اقتصادی امسال را حدود ۵ درصد تعیین کرده است. در فصل دوم، تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش یافت؛ اما روند نزولی شاخص‌های تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری، تردیدها درباره تحقق این هدف را افزایش داده است.