تحولات مهم در حوزه کار، تعاون و قانون‌گذاری: از قراردادهای موقت تا لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها

وضعیت قراردادهای کار و دغدغه‌های امنیت شغلی

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفر خود به شیراز برای افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، به نکات مهمی اشاره کرد. وی اظهار داشت که بخش قابل توجهی از کارگران کشور دارای قرارداد موقت هستند و حدود ۶۰ درصد از آن‌ها حداقل مزد را دریافت می‌کنند.

امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه کارگری است و باید بررسی شود که چرا تعداد شکایات در مراجع کارگری و کارفرمایی زیاد است.

معاون وزیر کار با تأکید بر نگرانی کارفرمایان از انعقاد قراردادهای بلندمدت، از نمایندگان کارفرمایی خواست تا کارفرمایان را به افزایش مدت قراردادها از کوتاه‌مدت به بلندمدت تشویق کنند.

توسعه بخش تعاون و اهداف بلندمدت

هفته جاری شاهد افتتاح و بهره‌برداری از ۳۴۷ طرح تعاونی بود. یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که این طرح‌ها با مشارکت ۱۰۸ هزار و ۳۸۴ نفر و سرمایه‌گذاری ۱۵.۲ همت، برای ۱۸۱ هزار و ۹۸۵ نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند.

در حال حاضر، سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی ۵.۵ درصد و از اشتغال کمتر از ۲.۵ درصد است، در حالی که برنامه‌های توسعه، هدف‌گذاری ۲۵ درصدی را برای این بخش تعیین کرده‌اند. معاون وزیر تعاون همچنین در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تأکید کرد که برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون، دولت سند توسعه تعاون را با مشارکت ۲۱ دستگاه اجرایی دنبال می‌کند. هم‌اکنون ۱۰۵ هزار تعاونی فعال با بیش از ۳ میلیون عضو در کشور فعالیت دارند که حدود ۲.۵ درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند.

سرنوشت لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها

یکی دیگر از اخبار مهم این هفته، ارجاع مجدد لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها به کمیسیون اجتماعی مجلس بود. با رأی نمایندگان مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نمایندگان مجلس در جلسه علنی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در این لایحه پرداختند. تعدادی از نمایندگان اخطار قانونی مطرح کردند مبنی بر اینکه اصلاحات اعمال شده، ایراد هیئت عالی نظارت را رفع نکرده و باعث تحمیل بار مالی به دولت می‌شود. بر این اساس، اخطار به رأی مجلس گذاشته شد و با موافقت نمایندگان، لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.