رای دیوان عدالت اداری به نفع معلمان: الزام آموزش و پرورش به پرداخت پاداش پایان خدمت

در یک تحول مهم قضایی، دیوان عدالت اداری رایی قاطع علیه وزارت آموزش و پرورش و به نفع معلمان بازنشسته صادر کرد. این رای که به دلیل تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان صادر شده، امید تازه‌ای برای بازنشستگان این وزارتخانه به ارمغان آورده است.

تعهد قانونی و واقعیت تلخ

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است در پایان سنوات خدمت، به ازای هر سال خدمت، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا را به عنوان پاداش پایان خدمت به کارمندان خود پرداخت کند. این قانون، حقی مسلم برای تمامی کارمندان بازنشسته دولت محسوب می‌شود.

اما در وزارت آموزش و پرورش، وضعیت پرداخت این پاداش همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. بازنشستگان این وزارتخانه اغلب با تأخیرهای چندساله و پرداخت‌های مرحله‌ای مواجه می‌شوند. این تأخیرها، به ویژه در شرایط تورم روزافزون، به شدت از ارزش واقعی پاداش کاسته و قدرت خرید بازنشستگان را از بین می‌برد.

ضمانت اجرایی رای دیوان

رای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری دارای ضمانت اجرایی قوی است. چنانچه دستگاهی که رای علیه آن صادر شده، در مهلت قانونی از اجرای آن سر باز زند، رئیس آن دستگاه با مجازات انفصال از خدمت مواجه خواهد شد. این امر نشان‌دهنده جدیت دیوان در اجرای عدالت و احقاق حقوق شهروندان است.

جزئیات دادخواست و رای دیوان

دادخواست مورد بررسی در شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری توسط آقای ابوالقاسم چنکشی علیه وزارت آموزش و پرورش تنظیم شده بود. خواسته اصلی این دادخواست، الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت و اعتراض به تأخیر در پرداخت آن بود.

شاکی در دادخواست خود اعلام کرده بود که علی‌رغم درخواست‌ها و اعتراضات مکرر، دستگاه اجرایی طرف شکایت به درخواست وی توجهی نکرده و با امتناع از پرداخت، حقوق قانونی او را تضییع کرده است.

دیوان عدالت اداری پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با استناد به ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴-۲۰.۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عدم تأمین اعتبار را مسقط حق ثابت و مسلم خواهان نمی‌داند، شکایت شاکی را وارد تشخیص داد.

بر این اساس، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده (وزارت آموزش و پرورش) به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.