خزش دوم تورم ماهانه اجاره مسکن؛ هشدار جدی برای سیاستگذاران

روند صعودی تورم ماهانه و نقطه‌ای

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ماهانه بالای ۲ درصد اجاره‌بها، باید به عنوان یک علامت هشدار از سوی سیاستگذار اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. تکرار این روند در ماه‌های آینده، می‌تواند بر «تورم نقطه‌ای اجاره» که هم‌اکنون در سطح ۳۴ درصد قرار دارد، تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن شود. این پیش‌بینی بر اساس کارنامه تورم اجاره در بازار مسکن کشور قابل طرح است.

• تورم ماهانه: در مردادماه، تورم ماهانه اجاره به ۲.۴ درصد رسید.
• تورم سال گذشته: متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن در سال گذشته ۲.۶۵ درصد بود که در نهایت، تورم سالانه اجاره در سال ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه ۴۰ درصد رسید.
• تورم نقطه‌ای: شهریور امسال، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن سطح ۳۴.۴ درصد را ثبت کرد. این نرخ در مردادماه ۳۴.۶ درصد بود.

سطح فعلی تورم نقطه‌ای در مقایسه با سال گذشته و سال قبل از آن کمتر است و حتی پایین‌ترین میزان از زمستان ۹۸ محسوب می‌شود. با این حال، این میزان رشد هزینه مسکن برای مستأجران، اگرچه در مقایسه با تورم اجاره ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۳، ظاهری «آرام» و «مناسب» دارد، اما با توجه به تورم بالای خوراکی و رشد متوسط قیمت‌های سبد مصرف خانوار که در حال حاضر ۴۵ درصد است، «۱.۳۴ برابر شدن اجاره‌بها» برای بخش قابل‌توجهی از مستأجران که درآمدهایشان نسبت به سال گذشته به مراتب کمتر از این میزان افزایش یافته، سخت یا حتی غیرممکن است.

عوامل مؤثر بر تورم اجاره و راهکارهای پیشنهادی

یکی از موتورهای اصلی تورم اجاره مسکن، تورم عمومی است که در حال حاضر شرایط را برای کاهش نرخ رشد اجاره‌بها فراهم نمی‌کند. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در کشور تا پیش از سال‌های اخیر که تورم عمومی و تورم مسکن هر دو جهش کردند، زیر ۲۰ درصد بود. بنابراین، هدف سیاستگذار باید کاهش تورم نقطه‌ای اجاره به سطح زیر ۲۰ درصد باشد؛ سطح فعلی اما ۱۴ واحد درصد بیشتر از نرخ مطلوب است.

اگر تغییرات ماهانه اجاره‌بها با همین سرعت مرداد و شهریور ادامه پیدا کند، در این صورت تورم نقطه‌ای اجاره مسکن نیز مجدداً صعودی خواهد شد. اما چنانچه سرعت رشد قیمت‌ها در سبد مصرف خانوارها کنترل شود، این اتفاق، یعنی کاهش تورم عمومی، با تأخیر یکی دو ماهه روی تورم اجاره اثر مستقیم خواهد گذاشت.

روند افزایشی اجاره‌بها در ماه‌های اخیر عمدتاً از دو محل بوده است:

• تغییر سطح تورم عمومی: افزایش کلی قیمت‌ها در اقتصاد بر اجاره‌بها نیز تأثیر می‌گذارد.
• کاهش نسبی عرضه آپارتمان اجاره‌ای: کاهش خریدهای سرمایه‌ای و ساخت‌وساز جدید، منجر به کاهش تعداد واحدهای مسکونی قابل اجاره در بازار شده است.

کنترل تورم عمومی و افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای، دو راهکار کلیدی برای مهار این روند صعودی و رساندن تورم اجاره به سطوح مطلوب‌تر برای مستأجران است.