مناقشه بر سر FATF پس از مکانیسم ماشه؛ معاون وزیر: لیست سیاه عامل افشای اطلاعات است

در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بحث‌ها پیرامون پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تأثیر آن بر اقتصاد کشور و فروش نفت بار دیگر بالا گرفته است. در حالی که یک نماینده مجلس نسبت به افشای اطلاعات هشدار می‌دهد، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، حضور ایران در لیست سیاه FATF را عامل اصلی لو رفتن داده‌های اقتصادی می‌داند.

هشدار نماینده مجلس: خطر لو رفتن اطلاعات و تخریب رابطه با چین

رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس، پس از آغاز فعال‌سازی مکانیسم ماشه، ادعاهایی را مبنی بر خطرات همکاری با FATF مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه بی‌تأثیر بودن قطعنامه‌های سازمان ملل بر صادرات نفت ایران در گذشته اثبات شده است، مدعی شد که همکاری با FATF می‌تواند منجر به لو رفتن اطلاعات کشور و ایجاد اختلال در روند فروش نفت شود.

این مقام مسئول تأکید کرد که باید مراقب بود تا «در داخل کشور عده‌ای گل به خودی نزنند» و اطلاعات کشور از طریق همکاری با FATF فاش نشود. همچنین، وی نسبت به تغییرات بی‌دلیل در ساختار فروش نفت و تخریب رابطه ایران و چین هشدار داد.

پاسخ معاون وزیر اقتصاد: لیست سیاه، ابزار اصلی افشاگری

در مقابل این اظهارات که در ادامه جریان «FATF هراسی» رسانه‌ای می‌شود، «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، دیدگاهی متفاوت را مطرح کرده است. وی پیش از این اعلام کرده بود که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، باید به عادی‌سازی پرونده کشور با FATF سرعت بخشید تا اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق شده و ایران از لیست سیاه خارج شود.

چرا حضور در لیست سیاه باعث لو رفتن اطلاعات می‌شود؟

خانی تأکید کرد که آنچه واقعاً باعث لو رفتن اطلاعات اقتصادی کشور می‌شود، حضور ایران در لیست سیاه FATF است. وی توضیح داد که به دلیل پرخطر تلقی شدن ایرانی‌ها، تمام مؤسسات پولی و مالی دنیا به بهانه لزوم نظارت شدید بر تراکنش‌های مالی، اطلاعات ریز فعالیت‌های اقتصادی و حتی طرف مقابل تراکنش‌های مالی مشتریان ایرانی را مطالبه می‌کنند.

وی افزود: «به همین دلیل باید فوراً از لیست سیاه FATF خارج شویم چراکه در شرایط عادی، مؤسسات پولی و مالی سایر کشورها اجازه مطالبه اطلاعات از مشتریان ایرانی خود را ندارند.»

FATF و مدیریت تحریم‌ها

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به سازوکارهای قانونی داخلی اشاره کرد و توضیح داد که صرفاً مراکز اطلاعات مالی کشورها می‌توانند در خصوص کیس‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درخواست همکاری کنند که این همکاری کاملاً در چارچوب قانون داخلی کشورها و در قالب ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی پیش‌بینی شده است.

خانی در رد ادعاهای مربوط به خطرات فروش نفت در صورت عضویت در FATF، تأکید کرد:

عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیت‌های این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست؛ بلکه فرصت‌های مدیریت تحریم‌ها را بیشتر می‌کند.

وی همچنین هشدار داد که مهم‌ترین ابزار کشورهای متخاصم برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل، تشدید و استفاده از ابزار اقدامات تقابلی است که با خروج از لیست سیاه، این ابزار از دست آن‌ها خارج خواهد شد.