گزارش مجلس: مونتاژ خودروهای چینی، رانت تعرفه‌ای و ارزبری ۱۳ هزار دلاری برای هر دستگاه

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس: واردات خودرو در پوشش تولید و ارزبری ۱۳ هزار دلاری

الگوی غالب در صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر، به جای طراحی و توسعه محصول، صرفاً به مونتاژ خودروهای چینی تغییر یافته است. این روند که بدون الزام به انتقال فناوری یا توسعه زیرساخت‌های صنعتی دنبال شده، به مانعی بزرگ در مسیر شکل‌گیری مشارکت‌های پایدار بدل گشته و منابع ارزی عظیمی را صرف واردات قطعات منفصله کرده است، بدون آنکه به تقویت توان طراحی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور بینجامد.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس با عنوان «واردات خودرو در پوشش تولید؛ مساله گسترش مونتاژ خودروهای سواری در کشور و پیامدهای ارزی آن» نسبت به گسترش بی‌رویه مونتاژ در کشور هشدار داده و آمار و ارقام نگران‌کننده‌ای را ارائه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که مونتاژکاری نه تنها به تقویت توان صنعتی منجر نشده، بلکه وابستگی ساختاری کشور به واردات را تعمیق بخشیده است.

آمار و ارقام کلیدی سال ۱۴۰۲

بررسی داده‌های سال ۱۴۰۲، ابعاد این وضعیت را به خوبی روشن می‌کند:

• کل ارزبری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود هشت میلیارد دلار رسید.
• بیش از سه و نیم میلیارد دلار از این مبلغ مستقیماً صرف واردات قطعات برای خودروهای مونتاژی شد.
• پنج شرکت خصوصی برای تولید حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کردند.
• به طور متوسط، هزینه ارزی هر خودروی مونتاژی بیش از ۱۳ هزار دلار بوده است.
• رشد مونتاژ خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۱۶۵ درصد بوده است.

ریشه‌های گسترش مونتاژکاری

چندین عامل ساختاری و سیاستی در گسترش مونتاژ خودرو در کشور نقش داشته‌اند:

1. نظام تعرفه‌ای معیوب: تعرفه‌های واردات خودرو که قرار بود مشوق تولید واقعی باشند، عملاً به ابزاری برای دور زدن محدودیت‌های واردات خودرو کامل تبدیل شده‌اند. خودروسازان با داخلی‌سازی صوری (حدود ۲۰ درصد شامل جوشکاری و رنگ) می‌توانند تعرفه و هزینه‌های جانبی را از حدود ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد ارزش خودرو کاهش دهند. این شکاف تعرفه‌ای، مونتاژکاری صرف را به مدلی جذاب و سودآور بدل کرده است.
2. نزدیکی سیاسی و تهاتر: نزدیکی سیاسی ایران و چین و همچنین تحریم‌های بین‌المللی، همکاری اقتصادی را به سمت تهاتر سوق داده است. در نتیجه، بخشی از پول نفت فروخته شده در قالب قطعات منفصله خودرو به کشور باز می‌گردد.
3. سیاستگذاری ضعیف داخلی: سیاستگذاری معیوب، بستری برای رشد و رقابت‌پذیری خودروسازی و قطعه‌سازی داخلی فراهم نکرده است. در نتیجه، محصولات داخلی توان رقابت با مونتاژی‌های چینی را ندارند.

مونتاژکاری؛ بیماری صنعتی و رانت تعرفه‌ای

گزارش تاکید می‌کند که مونتاژکاری سهم بسیار اندکی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد. ارزش افزوده مونتاژ در زنجیره ارزش خودروی کشور تنها به کمتر از ۷ درصد می‌رسد. بیشترین ارزش و اشتغال‌زایی در دو سر زنجیره ارزش خودرو متمرکز است: تحقیق و توسعه و طراحی پلتفرم‌ها و بازاریابی و خدمات پس از فروش.

این وضعیت را می‌توان نوعی بیماری صنعتی تعبیر کرد؛ شرکت‌ها به اتکای رانت‌های تعرفه‌ای و مونتاژکاری حیات خود را ادامه می‌دهند و انگیزه‌ای برای ریسک نوآوری باقی نمی‌ماند. این بیماری باعث شده که پس از شش دهه تجربه، صنعت خودروی کشور همچنان در تله مونتاژ باقی بماند.

توزیع نامتوازن ارز نیز یکی دیگر از مشکلات است. شرکت‌های خصوصی با تیراژ کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه، بیش از ۳ میلیارد دلار ارز گرفتند. این توزیع نامتوازن، ساختار رقابتی بازار را بر هم زده و حاشیه سود این شرکت‌ها را نه محصول کارآمدی، بلکه صرفاً نتیجه رانت تعرفه‌ای و سیاست‌های حمایتی می‌داند.

۵ پیشنهاد کلیدی برای اصلاح صنعت خودرو

مرکز پژوهش‌ها برای برون‌رفت از وضعیت موجود، مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی را پیشنهاد کرده است:

• اصلاح نظام تعرفه: تخفیف‌های تعرفه‌ای باید به شکل تصاعدی و پلکانی متناسب با افزایش عمق ساخت داخل داده شود.
• شرایط صدور مجوزهای تولید: خودروسازان جدید باید حداقل ۴۰ درصد داخلی‌سازی را در ابتدای کار محقق کنند و تیراژ تولید سالانه‌شان کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه نباشد.
• سیاست قیمت‌گذاری و سودآوری: افزایش سود مصوب محصولات باید تنها به خودروسازانی تعلق گیرد که قطعات با ارزش افزوده بالا (مانند موتور و گیربکس) را در داخل تولید کنند.
• مشوق‌های صادراتی: صادرات باید به عنوان عامل کاهنده واردات در محاسبه درصد داخلی‌سازی در نظر گرفته شود و صادرکنندگان از تعرفه ترجیحی بهره‌مند شوند.
• ادغام هدفمند شرکت‌ها: برای دستیابی به تیراژ اقتصادی (حداقل ۶۰۰ هزار دستگاه)، سیاست‌هایی برای ادغام هدفمند و حتی اجباری شرکت‌های کوچک و تجمیع خطوط تولید تدوین شود.