تعیین ارزش معاملاتی منطقه‌ای برای مشاوران املاک؛ حذف شاخص کشوری و جریمه سه‌برابری متخلفان

جزئیات اجرایی شدن تعرفه‌های جدید حق‌الزحمه

بر اساس اظهارات رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مبنای تعیین تعرفه‌های جدید است. نکته محوری در این تغییرات، تفکیک ارزش معاملاتی بر اساس هر منطقه است؛ به این معنا که ارزش معاملاتی مختص هر منطقه خواهد بود و تغییری نخواهد کرد.

گودرزی اعلام کرد که این تعرفه‌ها از سه ماه آینده (دی‌ماه ۱۴۰۴) اجرایی می‌شوند و قرار است کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها ضریب تعرفه را تعیین کنند، مشروط بر اینکه این ضریب کمتر از تعرفه فعلی نباشد.

اصلاحات کلیدی در نحوه دریافت حق‌الزحمه

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیگیری‌های اتحادیه، تغییر در نحوه پرداخت حق‌الزحمه مشاوران بود. در پیش‌نویس اولیه، دریافت کامل حق‌الزحمه منوط به ثبت نهایی سند در دفترخانه بود، اما با پیگیری‌ها و همکاری وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، مقرر شد:

• دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت و ثبت تسویه‌حساب مشاوران املاک در زمان ثبت سند خواهند بود.
• تأکید شد که نقش واسطه‌گری مشاوران مطابق قانون دلالی مصوب ۱۳۱۷، در زمان انجام معامله پایان می‌یابد و آن‌ها مستحق دریافت کامل حق‌الزحمه خود هستند.

تعیین یک شاخص کشوری برای ارزش معاملاتی مسیر درستی نداشت و لازم بود در آیین‌نامه اصلاحاتی صورت گیرد. خوشبختانه پذیرفتند که این شاخص برای کل کشور امکان‌پذیر نیست.

ملاک‌های تعیین تعرفه و جریمه متخلفان

تعیین سقف تعرفه‌ها اکنون بر عهده کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها قرار گرفته است. روش کار بر این اساس خواهد بود که حداقل ارزش معاملاتی، میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک همزمان در نظر گرفته شوند. اگر ارزش روز ملک در منطقه‌ای بالاتر باشد، همان رقم ملاک قرار می‌گیرد.

در خصوص تخطی از تعرفه‌های قانونی، جرایم سنگینی پیش‌بینی شده است؛ در صورت دریافت مبالغ اضافی، جریمه‌ای تا سه برابر مبلغ اضافه دریافت‌شده تعیین خواهد شد.

تحلیل رئیس اتحادیه از وضعیت بازار مسکن و اجاره

گودرزی در ادامه به تحلیل شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال پرداخت و اعلام کرد که بر اساس بررسی‌ها، قیمت مسکن ثبات خواهد داشت و تغییری نخواهد کرد. وی توضیح داد که تغییرات مشاهده شده در برخی مناطق، بیشتر در قالب «تغییرات اسمی» در تنظیم قراردادها بوده و هنوز در سامانه‌ها ثبت رسمی نشده‌اند.

تفاوت‌های منطقه‌ای در قیمت‌ها

رئیس اتحادیه به تفاوت‌های قیمتی در مناطق مختلف اشاره کرد:

با این حال، داده‌های سامانه‌های معاملاتی هنوز کاهش یا تثبیت محسوسی را نشان نمی‌دهند.

وضعیت بازار اجاره و رکود حاکم

در حوزه اجاره، ثبات نسبی در برخی مناطق مشاهده می‌شود، اما افزایش اسمی اجاره‌بها در قراردادها نیز ثبت شده است. گودرزی تأکید کرد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، تأثیر مستقیمی بر بازار اجاره و معاملات ملکی گذاشته و بازارهای موازی مانند ارز و طلا نیز بر روند قیمتی مسکن اثرگذار بوده‌اند.

وی افزود که حجم معاملات جدید نسبت به گذشته کاهش یافته و بیشتر قراردادهای ثبت‌شده مربوط به تمدید قراردادهای قبلی است. در پایان، وی نتیجه‌گیری کرد که نشانه‌های بازار حاکی از تداوم رکود همراه با افزایش تدریجی قیمت‌ها است و هنوز نمی‌توان از کاهش واقعی قیمت مسکن سخن گفت.