مخالفت قاطع مجلس با واگذاری سهام شرکت ملی نفت به بخش خصوصی

بحث داغ واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران به بخش خصوصی، بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است. در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی این موضوع است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام، مخالفت قاطع خود را با این اقدام اعلام کرده‌اند.

بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح موضع مجلس اظهار داشت که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شاخص‌هایی برای واگذاری‌ها تعریف شده است که بر مبنای آن، شرکت‌های بزرگ ملی و صنایع مادر باید در ید دولت باقی بمانند و تحت نظارت مستقیم آن باشند.

تأکید بر نقش حمایتی دولت و چابک‌سازی

محبی نجم آبادی ضمن تأیید لزوم ورود بخش خصوصی به میدان اقتصاد، این اقدام را در راستای تبدیل جایگاه دولت به یک حامی، هادی و ناظر دانست. وی افزود: «در اینکه باید دولت را از حجیم بودن خارج و دولت را کوچک و چابک کنیم، بر کسی پوشیده نیست.»

این نماینده مجلس، واگذاری فروش خدمات شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش را اقدامی مثبت و سازنده ارزیابی کرد. با این حال، مرز مشخصی میان واگذاری خدمات و واگذاری مالکیت شرکت‌های استراتژیک قائل شد:

«واگذاری فروش خدمات شرکت‌های بزرگ به بخش‌های خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش اقدام خوبی است اما این مجلس قطعاً با اینکه یک شرکت بزرگ، خاص و ملی مثل شرکت ملی نفت را به بخش خصوصی واگذار کنیم، همراهی نمی‌کند چراکه این موضوع با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر است.»

بررسی واگذاری سهام نفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام

همزمان با موضع‌گیری مجلس، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسی است. محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و معاونان وی خبر داد.

پور ابراهیمی، وزارت اقتصاد را به‌عنوان متولی «مولدسازی دارایی‌های دولت» دارای نقش مهمی در کاهش کسری بودجه دانست و تأکید کرد که پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در راستای واگذاری دارایی‌های دولت است.

وی خاطرنشان کرد که اقدامات کارشناسی این واگذاری در دولت‌های قبل انجام شده، اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است و اکنون این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع در دست بررسی قرار دارد.

خلاصه وضعیت واگذاری سهام شرکت ملی نفت:

• مخالف اصلی: مجلس شورای اسلامی (به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی).
• موافقان پیگیری: وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• هدف: مولدسازی دارایی‌های دولت و کاهش کسری بودجه.
• سابقه: اقدامات کارشناسی در دولت‌های قبل انجام شده اما عملیاتی نشده است.