آخرین خلاصه اخبار دست‌اول در موضوع «اصل ۴۴ قانون اساسی».
اصل ۴۴ قانون اساسی
اخبار تازه و دست‌اول با موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی رو برات این پایین گذاشتیم!
انتقاد شدید نماینده مجلس از بودجه ۱۴۰۵: تورم و نارضایتی مردم دوچندان می‌شود ادامه مطلب
- 🗳️ جعفر پورکبگانی به کلیات بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رای نداد.
- 📉 بودجه به خلق ثروت و اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کافی ندارد.
- 📜 برنامه هفتم توسعه در بودجه به‌درستی مدنظر قرار نگرفته است.
- 📈 پیش‌بینی تورم بیشتر و نارضایتی دوچندان مردم در آینده نزدیک.
- ⚖️ انتقاد از عدم تحقق عدالت و وظیفه اصلی در دستگاه آقای پورمحمدی.
تأکید وزیر اقتصاد: اخذ کامل مالیات از شرکت‌های شبه‌دولتی بر اساس قانون ادامه مطلب
- 💰 وزیر اقتصاد بر اخذ کامل مالیات از شرکت‌های شبه‌دولتی تأکید کرد.
- ⚖️ مدنی‌زاده: سازمان امور مالیاتی دقیقاً بر اساس قانون عمل می‌کند.
- ❌ وی ادعای عدم موفقیت سازمان مالیاتی در این زمینه را رد کرد.
- 📜 تعریف «خصولتی» بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است.
- 🏢 این شرکت‌ها ظاهراً خصوصی، اما تحت کنترل نهادهای عمومی هستند.
مغایرت ماده ۲ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه مطلب
- 🗓️ هیئت عالی نظارت مجمع ۶ آبان ۱۴۰۴ تشکیل جلسه داد.
- 👤 آملی لاریجانی، وزیر ورزش و رئیس صداوسیما در جلسه حضور داشتند.
- 📜 لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری» با ۲۲ ماده بررسی شد.
- ❌ ماده ۲ لایحه مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شد.
- ❓ بررسی مواد ۵ و ۶ لایحه به دلیل وجود ابهام به تعویق افتاد.
درخواست حذف کارت بازرگانی؛ بروکراسی زائد و بستر تخلفات اقتصادی
ادامه مطلب
- 📜 کارت بازرگانی بروکراسی زائد و بستر تخلفات اقتصادی است.
- 🗓️ پس از اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، دیگر موضوعیتی ندارد.
- 🚫 حذف کارت، نظارت دولت و فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل می‌کند.
- 💻 نقش کارت باید به سامانه‌های دیجیتالی مانند سامانه جامع تجارت سپرده شود.
- 🌍 آمریکا، آلمان، ژاپن و چین این کارت را از چرخه تجارت حذف کرده‌اند.
درخواست حذف کارت بازرگانی؛ بروکراسی زائد و بستر تخلفات در تجارت خارجی ادامه مطلب
- 📜 کارت بازرگانی پس از اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی زائد شده است.
- 🚫 وجود کارت بازرگانی بستر تخلفاتی چون کارت‌های یک‌بار مصرف است.
- 💻 پیشنهاد حذف کارت و جایگزینی آن با سامانه‌های دیجیتالی.
- ✅ مزایای حذف: حفظ نظارت دولت و تسهیل فعالیت مستقیم فعالان اقتصادی.
- 🌍 کشورهای پیشرفته مانند آلمان و چین کارت بازرگانی را حذف کرده‌اند.
مخالفت صریح نماینده مجلس با واگذاری سهام شرکت ملی نفت ادامه مطلب
- ⛽️ عضو مجلس: حوزه نفت نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
- 🏛️ مجمع تشخیص در حال بررسی واگذاری سهام شرکت ملی نفت.
- 💰 وزارت اقتصاد این واگذاری را راهی برای کاهش کسری بودجه می‌داند.
- 📜 نیک‌بین: نفت، موضوعی ملی و خارج از شمول اصل ۴۴ است.
- 🗓️ جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با وزیر اقتصاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴.
مخالفت قاطع مجلس با واگذاری سهام شرکت ملی نفت به بخش خصوصی ادامه مطلب
- ⚠️ مجلس با واگذاری شرکت ملی نفت به بخش خصوصی قاطعانه مخالف است.
- 📜 این واگذاری مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی است.
- 🏛️ شرکت‌های بزرگ ملی و صنایع مادر باید تحت نظارت دولت باقی بمانند.
- 💰 مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی واگذاری سهام نفت است.
- 🗓️ این اقدام برای مولدسازی دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه پیگیری می‌شود.
توضیحات ایدرو درباره اختلافات قیمتی خودرو و رد وجاهت قانونی بورس کالا ادامه مطلب
- ⚖️ قوه قضائیه به اختلافات قیمت خودرو ورود کرده است.
- 🌐 صنعت خودرو بین‌المللی است؛ صددرصد داخلی‌سازی صلاح نیست.
- 📊 قیمت‌گذاری خودرو مصداق «قیمت تکلیفی» ماده ۹۰ نیست.
- ❌ عرضه خودرو در بورس کالا فاقد پشتوانه قانونی است.
- 🏛 بیش از ۲۰ نهاد بر صنعت خودرو سیاست‌گذاری می‌کنند.
تحقق ۳.۹ درصدی اهداف واگذاری دولتی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی ادامه مطلب
- 🎯 عملکرد ۶ ماهه: ۸,۴۸۸.۱ میلیارد تومان واگذاری دارایی دولتی
- 📉 تحقق: تنها ۳.۹ درصد از تکلیف بودجه‌ای ۲۱۵,۱۵۰ میلیارد تومانی
- 🏦 سهم اصلی: ۸,۴۸۳ میلیارد تومان واریز به درآمد عمومی کشور
- 🎓 تخصیص: ۸۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی
- 📜 سابقه: مجموع واگذاری‌ها از ۱۳۸۰ تا کنون ۸۴۵ همت بوده است
مصوبات جدید هیأت واگذاری: عرضه سهام بانک‌ها و دارایی‌های دولتی ادامه مطلب
- 🏦 عرضه مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت در بورس.
- ⛽ واگذاری دو جایگاه سوخت (تهران و قصر شیرین) به ارزش ۳۷.۴ میلیارد تومان.
- 🎾 تعیین قیمت پایه مجموعه ورزشی تنیس استقلال به ارزش ۱.۳ هزار میلیارد تومان.
- 💰 فروش سهام بانکی و دارایی‌های دولتی با ۵۰ درصد نقد و مابقی اقساط.
- 📜 این اقدامات در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی است.